كشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص ملفات صفقة بيع البنك الوطنى المصرى فى القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة المعروفة إعلامياً بتلاعب جمال وعلاء مبارك بالبورصة أن صندوق حورس 2 خالف أحكام قانون البنك المركزى بشراء ما يزيد على 10% من أسهم البنك الوطنى المصرى عام 2006 من الباطن بأسماء آخرين وتمويل عمليات شرائهم وبيع الأسهم بالصفقة.
وأجلت المحكمة جلسة نظر القضية إلى 10 مارس المقبل للاستماع إلى أقوال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق فيما ورد بالتقرير.
وحددت اللجنة قيمة استفادة الصندوق من المعلومات الجوهرية المتعلقة بصفقة بيع البنك الوطنى بـ289 مليون جنيه بخلاف عمليات الشراء التى تمت بأسماء أخرى لصالح الصندوق وفقاً لتقرير اللجنة ومنهم هشام السويدى ومحمد القليوبى وعبدالمنعم راشد.
وحددت اللجنة قيمة الأرباح التى تحققت لصالح الصندوق عن طريق الشركة باسم السويدى بقيمة تتراوح بين 26 و35 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أنه تم شراء 701 ألف سهم بالبنك الوطنى بقيمة 17 مليون جنيه باسم هشام السويدى وبموجب أمر شراء منسوب إلى صندوق حورس 2.
وتم استخدام اسم محمد القليوبى المساهم بالصندوق بنسبة 1.9% لشراء 2 مليون سهم باسمه عن طريق أمر شراء للشركة العالمية للسمسرة صادر من ياسر الملوانى وحسن الخطيب مذيلاً بعبارة «علماً بأنه سيتم السداد ومن حساب صندوق حورس 2 بتاريخ 6 ابريل 2006.
وتبين للجنة من مراجعة حساب صندوق حورس 2 بالبنك العربى الافريقى انه تم تحويل ذات مبالغ الشراء من حساب الصندوق إلى حساب الشركة العالمية للسمسرة، بالاضافة إلى تنفيذ عملية «مارياج» فى 30 ابريل 2006 من خلال الشركة ذاتها على 1.9 مليون سهم لصالح صندوق حورس ونقل باقى الكمية إلى محافظ تديرها «هيرميس».
وأوضح تقرير اللجنة أن الأسهم المشتراة باسم السويدى لصالح صندوق حورس 2 تم الاحتفاظ بها وبيعها بالصفقة بقيمة 52 مليون جنيه بصافى ربح بلغ 35 مليون جنيه وتم تحويل قيمة شراء هذه الأسهم من حساب حورس 2 بالبنك العربى الافريقي.
وأكدت اللجنة أن حورس 2 اشترى 410 آلاف سهم باسم عبدالمنعم راشد، المساهم بالصندوق بنسبة %12.9 وتحويل 9.9 مليون جنيه قيمة الشراء من حساب الصندوق.
وكشف تقرير اللجنة عن وجود علاقة بين آل فتحي، المساهم الرئيسى بالبنك الوطنى المصرى وصندوق حورس 2 سابقة على دخول صندوق حورس 2 كمشتر فى أسهم البنك.
أوضح التقرير انه بموجب قرار زيادة رأسمال البنك الوطنى من 500 مليون إلى 750 مليون جنيه على مرحلتين تمثل 25 مليون سهم بالقيمة الاسمية الأولى بنسبة 50% ما يمتلكه كل مساهم والثانية للأسهم غير المغطاة فى المرحلة الأولى بدون تحديد نسبة وطرحها على قدامى المساهمين، ووفقاً لذلك لا يحق لصندوق حورس 2 دخول الزيادة لأنه ليس من قدامى المساهمين.
وتبين للجنة وجود 3 تحويلات من حساب صندوق حورس 2 لسداد قيمة الاكتتاب فى الحصة الاضافية لزيادة رأس المال الأول باسم حسين أشرف فتحى، مساعد مدير عام البنك الوطنى آنذاك بمبلغ 45 مليون جنيه، والثانى باسم طارق فتحى حسين بقيمة مماثلة والثالث باسم أكمل قرطام بقيمة 41 مليون جنيه، وهو ما يعنى وفقاً لتقرير اللجنة دخول الصندوق بالاكتتاب من الباطن بالمخالفة للقانون، خاصة أنه تم نقل الأسهم المكتتب فيها بواسطة الثلاثة أسماء بعملية «مارياج» أى عملية تطببقية تتم فى ذات شركة السمسرة للمشترى والبائع وهى العالمية للسمسرة لصالح صندوق حورس 2 بعد نحو 3 أشهر من الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
يذكر أن صندوق حورس 2 تأسس بنظام «الأوف شور» عام 2004 برأسمال 155 مليون دولار وقام صندوق انترناشونال سكيوريتيز المؤسس فى قبرص عام 2007 بالاكتتاب فيه بحصة 1.1 مليون دولار تمثل باقى حصة أحد المساهمين فى الصندوق الذى لم يستكمل سداد حصته البالغة 3 ملايين دولار وتمت إدارة استثمارات صندوق حورس 2 عن طريق شركة ايه إف جى هيرميس للاستثمار المباشر ـ أوف شور ـ ويتكون هيكل مساهميها من المجموعة المالية هيرمس القابضة 65% وشركة بليون للاستثمار 35%
ـ أوف شور ـ ويسهم فيها جمال مبارك بـ 50% ويديرها شقيقه علاء مبارك.
خاص البورصة
