أدت الأحداث الأخيرة وما شهدته من اشتباكات دامية إلى زيادة الطلب على شركات الحراسة ونقل الأموال من قبل البنوك.
وقال محمد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد سيرفيس للحراسة ونقل الأموال ان الفترة الأخيرة شهدت طلبا متزايدا من البنوك على تأمين وحماية المقار والفروع التابعة لها بنسبة تتراوح من 25% وحتى 50% خوفا من تعرضها لعمليات سطو ونهب.
أوضح عباس انه رغم كثرة الطلب على تشديد الحراسة من الشركات المعنية إلا ان البنوك رفضت تحمل قيمة تكلفتها مما أدى إلى وجود خلاف كبير بين الشركات والبنوك حيث ترى البنوك انه ليس هناك ما يدعوها إلى تحمل التكلفة بدعوى أنها ظروف استثنائية.
وأشار عباس إلى أن البنوك رفضت رفع قيمة تعاقداتها مع الشركات مطلع العام الجارى رغم عدم هدوء الأوضاع وعودتها للاستقرار.
وطالبت شركات الحراسة البنوك برفع قيمة تعاقداتها إلى الضعف حيث يتراوح التعاقد السنوى بين 50 و100 ألف جنيه حسب مكان الفرع أو المركز الرئيسى وما إذا كان فى منطقة نائية أم آهلة بالسكان، وحتى تتمكن من زيادة كفاءة أفراد الأمن لديها وتسليحهم بالاضافة لزيادة رواتبهم.
وقال السيد عبدالونيس، عضو شعبة الحراسة بالغرف التجارية ان البنوك طالبت شركات الحراسة بتكثيف الحراسة دون دفع أى تكاليف لها وهو ما يكون عبئاً على الشركات لأنها قامت بتوقيع عقد سنوى مع البنوك نظير دفع مبلغ من المال ورفضت البنوك مطالب الشركات التى تحملت تكثيف الحراسة فى حدود التعاقد السنوي.
وأضاف أن شركات الحراسة طالبت البنوك بتحمل هذه التكاليف الاضافية لتلبى حاجاتها من توفير عنصر الحماية لها وعدم الالتزام بالمنصوص عليه فى العقد الذى لا تفى قيمته بتحمل هذه التكاليف.
وأوضح أنه تم رفع الحظر على سيارات نقل الأموال إلى محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس، التى شهدت الفترة الماضية اشتباكات أدت لسقوط قتلى ما استدعى فرض حظر تجوال فيها.
وقال انه تم وضع خطة لسير سيارات نقل الأموال إلى هناك لتأمينها حيث يتم اختصار ذهابها إلى مواقع الفروع فى هذه المحافظات مرة واحدة كل يومين، بدلا من كل يوم لتعزيز حراستها.
وقال على إبراهيم، مدير ادارة الفروع بأحد البنوك الاسلامية ان البنوك لها كامل الحق فى رفض مطالب شركات الحراسة لضعف الخدمة المقدمة لها وعدم تسليح أفراد الأمن وعدم كفاءتهم.
وأشار إلى أن هناك خلافات بين البنوك وشركات الحراسة بسبب رفض البنوك زيادة قيمة التعاقد السنوى لها ما ينذر بفسخ التعاقد بين الطرفين فى حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وأوضح أن البنوك تتحمل دفع تعاقدات سنوية لوزارة الداخلية لحماية مقارها حيث زادت رواتب أفراد الأمن إلى الضعف وأصبح الفرد يتقاضى 4600جنيه شهريا بدلا من 2300 جنيه حيث تخصص ادارات البنوك ميزانية سنوية لحراسة الداخلية تتكلف الملايين.
وأضاف ابراهيم أن البنوك تترقب اطلاق شركة نقل وحماية الأموال من قبل اتحاد البنوك التى تشارك فيها جميع بنوك مصر حتى يتم بها الاستغناء عن حراسة الداخلية وشركات الحراسة التى تكلف البنوك الكثير من الأموال.
وقال شريف جامع الأمين العام لاتحاد بنوك مصر ان الاتحاد سيستعرض فى نهاية الشهر الجارى نتائج الدراسة التى توصلت اليها شركة ديلويت التى تعاقد معها الاتحاد لتأسيس شركة الحراسة ونقل الأموال لاقرارها من مجلس ادارة الاتحاد والبدء فى مخاطبة البنوك للمشاركة فى رأسمال الشركة الجديدة.
كتبت – آيات البطاوى
