قالت زينب عبدالرازق، مديرة ادارة وحدة التمويل الدولى فى المعهد المصرفى المصرى ان المعهد يستهدف تحقيق مطالب البنوك من تدريب للعاملين وتوفير دعم فنى تطبيقا لاهداف واستراتيجية البنك المركزى.
واشارت إلى ان المعهد يقوم بتدريب حوالى 25 ألف شخص سنويا فى المتوسط وحتى فى تلك الظروف التى تمر بها مصر من اشتباكات ومظاهرات فى الشوارع فان البرامج لن تتوقف وعدد المتدربين يقارب المتوسط.
و اكدت ان نجاح المعهد فى تقديم برامج تدريب ورفع انتاجية العاملين بالبنوك جعلت من البرامج التعاقدية تزداد من قبل الجهاز المصرفى موضحة ان هذه البرامج تسمح لبنك بعينه ان يطلب من المعهد مواصفات خاصة لبرنامج خاص لعاملين هذا البنك وتدريبهم على مهارات خاصة لرفع الكفاءة المهنية.
و أضافت ان ذلك النوع من التعاقد له بروتوكوله الخاص بالبنوك ويتم الاتفاق عليه منفصلا عن البرامج الاساسية للبنوك معربة عن نجاح تلك البرامج وطلب كثير من البنوك فى الدخول فى مثل هذا التعاقد خاصة بعد الثورة المصرية.
و تابعت ان المعهد المصرفى لا يهدف إلى تقديم ساعات تدريبية محدودة فقط، ولكن ايضا يسعى لبناء علاقة شراكة طويلة الأمد مع البنوك الأعضاء التى تأسست بمرور سنوات من العمل المشترك والثقة المتبادلة.
و أكدت ان المعهد المصرفى هو ذراع البنك المركزى لذلك يقوم بتقديم ايضا الدعم الفنى للجهاز المصرى مشيرة إلى ان قرارات الاصلاح التى طلب البنك المركزى البنوك اتباعها يقوم المعهد بتقديم الدعم للبنوك من خبراء من الخارج لتسهيل تطبيقها وتدريب رؤساء مجلس ادارة البنوك على التنفيذ.
و أضافت ان ادارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم تقديم الدعم لها من قبل هيئة المعونة الكندية التى استمرت فى دعم تلك الادارة لمدة عامين على التوالى مشيرة إلى ان الادارة الآن تدعم مشروعات محددة ولكن بجانب بيع بعض البرامج ودعم من البنوك الراغبة فى القيام بمثل تلك الوحدات الادارية.
و كشفت عبدالرازق عن انه تم انشاء وحدة جديدة هذا العام هى وحدة الحوكمة التى تقدم جميع برامج الحوكمة للبنوك بالاضافة إلى الدعم الفنى من خبراء اجانب على سبيل المثال لتدريب الجهاز المصرفى على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والافصاح.
و تابعت عبدالرازق ان هدف الاساسى للمعهد هو التدريب لذلك فالمعهد يساعد اصحاب المشروعات الصغيرة فى استيفاء الاوراق اللازمة للحصول على القروض وتقديم الدعم للبنوك فى كيفية ادارة المخاطر واعتماد القروض إلى جانب التعرف على المعوقات التى تواجه البنوك ومناقشتها والتعرض لحلها فى ندوات أو مؤتمرات.
و اشارت ان هذا المعهد معتمد من جهة دولية «ACCET» وهى هيئة الاعتماد الدولى للتعليم المستمر والتدريب وسيقوم المعهد بتجديد هذا الاعتماد فى الفترة القادمة.
وقال أشرف جمال الدين، نائب المدير التنفيذى ان الجهاز المصرفى هو شريك المعهد المصرفى ويقوم المعهد بتنظيم برامج تلبى احتياجات القطاع المصرفى التى تحددها البنوك الأعضاء، كما أن هناك حواراً دائماً بين المعهد وبين البنوك من أجل تطوير الخدمات التدريبية لتوائم التغير المستمر فى السوق المحلى.
و أضاف ان المؤتمر الذى سيعقد فى الحادى عشر من فبراير القادم يهدف إلى ارساء قواعد الحوكمة للبنوك ايمانا من المعهد لمساعدة الجهاز المصرفى لتطبيق آليات النمو طبقا لقرارات البنك المركزى.
و أضاف ان المعهد على علم بالجزء الذى سيدفع من قبل البنك المعين وذلك طبقا للبنك المركزى وهذا المبلغ يحدد احتياج البنك للتدريب مؤكدا ان نسبة الاسهام من قبل البنوك على حسب عدد العمال وعدد الفروع وحجم البنك نفسه.
و اشار إلى ان البرامج التدريبية تمشى على ما يرام وان هناك بعض البرامج تم تأجيلها لبعض الأيام الاخرى وذلك لوجود بعض الاضطرابات فى الشوارع، مشيرا إلى ان الأمن ضرورى جداً لإرساء عمل المعهد.
و أكد ان البنك المركزى يحدد مبلغ الاسهام لدى كل بنك ويلبى المعهد احتياجات ذلك البنك من البرامج التدريبية ويخصم التكلفة عند كل طلب من المبلغ، مشيرا إلى انه حال استقبال المعهد لاكثر من البرامج التى يحتاج اليها البنك يتم تخصيصه من البرامج الاخرى للعام المقبل.
كتبت – رغدة هلال
