أقام الباحث القانوني، حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار قيد د.محمد البرادعي ، بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين.
وطالبت الدعوى بعدم قبول البرادعي محامياً بمحاكم الاستئناف، وما يترتب عليه من أثار أخصها شطب أسمه من جدول النقابة وسحب كرنيه النقابة منه.
وأشارت الدعوى لمصلحة مقيمها كونه يتمتع بالجنسية المصرية وحائز على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فمن ثم تكون له مصلحة شخصية في عدم قيد المذكور سالف الذكر وذلك لأنه يحمل الجنسية النمساوية والتي تستوجب لحاملها التنازل عن جنسيته الأصلية، وأن قد سبق للطالب برفع دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من المذكور لتمتعه بجنسية أخرى تتعارض والمصلحة الوطنية.
وقالت الدعوى، أنه حتى يقبل قيد المتمتع بالجنسية المصرية والحائز على شهادة الحقوق فى جداول المحامين فيجب أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وهذا يجعل من كل مواطن محمود السيرة وحريص على سمعة المصريين وسمعة نقابة المحامين تكون له مصلحة في عدم قيد أي من المواطنين المتمتعين بالجنسية المصرية، والحائزين على شهادة الحقوق غير محمود السيرة وسئ السمعة لأن المصريين كالجسد الواحد فإذا اختل عضو ضعف الجسد عن أداء وظائفه.
وأضافت، أن المذكور لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة وجاري التحقيق في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة ومازال التحقيق جارى فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .
