أكد د. عبد المنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك ضوابط للعمل الإعلامي خاصة القنوات الفضائية، موضحا أنه إذا خالفت أي قناة فضائية تسجل مخالفة للتصريح بموجب قانون رقم 8 لسنة 1988 من اللائحة التنفيذية حيث يحق للجهة الإدارية إيقاف الترخيص بصفة مؤقتة أو انهاءه بحسب جسامة الجرم التي تقوم به أي قناة بالإضافة إلى ضرورة وجود ما يثبت تلك المخالفة عبر سي دي أو وثيقة .
وأضاف في كلمته أمام لجنة الشئون العربية والأمن القومى برئاسة رضا فهمي بمجلس الشورى أمس أن مجلس إدارة المنطقة الإعلامية يتخذ ما يراه مناسبا مؤكدا أن هناك أكثر من 600 قناة فضائية على قمر “نايل سات” لم يرخص من هذه القنوات إلا 87 قناة فضائية فقط هي التي حصلت على تراخيص من هيئة الاستثمار.
وطالب الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة بتقرير مفصل عن نص العقود المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية والآليات الموضوعة لمراقبة بنود العقد، موضحا أن هناك عدد من الفضائيات والإذاعات تعمل على التحريض بصفة مستمرة مدللا على ذلك بإذاعة “صوت العرب”.
وقال عمارة إن وزير الإعلام طلب أن يكون لدينا خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين، موضحا أن هناك جهات رقابية كانت تتصل ببعض مقدمي البرامج في عهد النظام السابق حال اعتراضه على المضمون
وأكد الألفي على ضرورة إنشاء جهة محايدة لمراقبة الأداء الإعلامي وممارسات الفضائيات، موضحا أن وزارة الإعلام كانت تراقب أعمال الفضائيات وترسلها للهيئة العامة للاستثمار ويتم عرضها على مجلس الإدارة مثلما حدث مع قناة الفراعين
وأشار إلى أن هناك رقابة صارمة تمارسها الدول الأوروبية على الفضائيات التي تبث من أقمارها، حيث أكد أن قناة الرحمة الدينية كانت تبث في بداية عملها من قمر فرنسي “يوتيل سات” وحينما قدمت حلقة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مواقفه مع اليهود اعتبرت إحدى الجمعيات بفرنسا أن هذا البرنامج معادي للسامية وأوقفت بث القناة من عندها .
وطالب النائب الدكتور محمد عبداللطيف بإصدر القانون المنظم لعمل المجلس الوطني للإعلام المنصوص عليه في الدستور وانتقد النائب اللواء كمال عامر تحول بعض الإعلاميين إلي نشطاء سياسيين وعدم وجود جهات للسيطرة على الأداء الإعلامي
وطالب بوضع ضوابط اختيار الضيوف ولا يصح أن يكون الأمر مخلوطا عبر استضافة أشخاص غير مؤهلين ولابد أن نلزم كل قناة أن تضع كشف مسبق للضيوف وفقا لتخصص كل متحدث .
كتب – ابراهيم المصرى
