يواجه حمادى الجبالى رئيس الحكومة المؤقتة وأمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية.
ولا يميل الجناح المحافظ داخل حركة النهضة لمقترح حمادي الجبالي الذي يصنف ضمن الوجوه المعتدلة للحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات القادمة, من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي.
وقال عبد الحميد الجلاصي في وقت سابق إن تونس لا تزال في حاجة لوجوه سياسية لإدارة البلاد وان المشاورات مستمرة للتوصل إلى حل يكون موضع توافق.
لكن مع اغتيال القيادي البارز شكري بلعيد أصبح مقترح الجبالي الأكثر عقلانية والأقرب إلى مطلب الشارع عموما.
وفي خطوة تعكس ارتباكا داخل الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات, أعلنت الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس عن استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامة لكن تم سحب الخبر بعد دقائق بعد أن تم تداوله على نطاق واسع وتم تكذيبه لاحقا.
ومن التوقع أن تعلن حركة النهضة الإسلامية موقفها النهائي في وقت لاحق الاحد بشأن التعديل الوزاري ومقترح الجبالي اثر اجتماع يعقده أعضاء مجلس الشورى, أعلى هيئة داخل الحزب.وكان القيادي في الحزب والمحسوب على الجناح المحافظ حبيب اللوز قد دعا من أعلى منصة وسط شارع الحبيب بورقيبة أمس أنصار الحزب إلى الخروج في مسيرة مليونية الجمعة المقبلة لدعم الشرعية الانتخابية.
وكان الجبالي قد أعلن أمس السبت أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة في حال لم يتم القبول بحكومته المقترحة على أن يعهد لرئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء جديد لتكليفه بتشكيل حكومة أخرى وفق مقتضيات القانون المؤقت للسلطة العمومية المعمول به حاليا في البلاد.
د ب أ
