نفي المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية من تصريحات نسبتها إليه حول “عدم وجود مجموعات مسلحة تتبع كتائب القسام الفلسطينية داخل الأراضي المصرية بمدن القناة وأنه لا توجد وقائع تتعلق بتورط الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في أحداث قتل المتظاهرين التي وقعت مؤخرا” وذلك في إطار سؤال وجه إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده في وقت سابق من اليوم عما إذا كان قد تم ضبط عناصر من حركة حماس على خلفية قضية مجزرة ستاد بورسعيد.
وقال المستشار دويدار – في تصريح له – إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع, وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات مطلقا سواء في المؤتمر الصحفي الذي عقده أو لأي وسيلة إعلام أو غيره.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أنه أوضح بجلاء أمام الحضور في المؤتمر الصحفي حينما سئل في هذين الأمرين, أن كافة ما قدم من بلاغات حول هذه الوقائع هو محل تحقيق لدى النيابة العامة, دون أية محاذير أو التفات لأطراف هذه البلاغات.. مؤكدا أن التحقيقات تجري في إطار من الشفافية التامة بما لا يخل بمبدأ سرية التحقيقات المنصوص عليه قانونا, وأن كافة البلاغات التي تقدم للنائب العام يتم فحصها وتوجيهها إلى النيابات المختصة بالتحقيق توجيها صحيحا وفقا للاختصاص المتعلق بمكان وطبيعة الواقعة.
وأضاف أنه تحدى أمام الكافة خلال المؤتمر الصحفي, أن تكون هناك أية شكوى قد قدمت للنائب العام أو مكتبه, ولم يتم التحقيق فيها.. مشددا على أن كافة البلاغات تحظى بالاهتمام البالغ, ويتم التصرف فيها طبقا للقانون وبكل جدية تامة وفي إطار من الحرص البالغ على حقوق المواطنين, وأن يحصل كل ذي حق حقه.
أ ش أ
