حددت محكمة النقض جلسة 8 مايو المقبل لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير من عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ “موقعة الجمل” وذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة.
صرح بذلك المستشار عبد الجواد موسى رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
جدير بالذكر أن لائحة المتهمين الذين قضي ببراءتهم في القضية تضم كل من: رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور, ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي, وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما ضمت اللائحة عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر الماضي جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة, وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا, إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.. كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي, وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة, وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر, وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل, وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر, وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية, وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل, وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية, ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة, ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور, وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية التي انتدبت من وزير العدل للتحقيق في قضية “موقعة الجمل” كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من عام 2011 حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وأسند قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام)أنهم “وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية” أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي, الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة, فيما أراد الفريق الثاني “تقديم قرابين الولاء والطاعة” حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير, فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء, واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام: أن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى وأمدوهم بالأموال والأسلحة ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل, ووفروا لهم وسائل الانتقال واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير بـ “العملاء والخونة والمرتزقة”.. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين ممتطين الجمال والخيول والبغال, ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
أ ش أ
