قال مسئولو شركات منتجة للأسمدة والأسمنت، إن الحكومة خفضت كميات الغاز الموردة للمصانع بمعدلات تراوحت بين 40 و50% عن المقررات المتفق عليها.
وارتفعت أسعار الأسمنت بنسب متفاوتة خلال الأيام الماضية بينما خفضت شركات الأسمدة الكميات التى توردها لوزارة الزراعة بعد نقص معدلات إمداد الغاز وفقاً لرواية مسئولى هذه الشركات.
وقال مسعود الصاوى، المدير المالى لشركة الاسكندرية للاسمدة لـ «البورصة» إن معدلات إمداد المصنع من الغاز لا تتجاوز 40% من احتياجاته الفعلية وهو ما يعرض الشركة لخسائر ضخمة ويهددها بعدم قدرتها على الوفاء باتفاقاتها التجارية.
وقال عادل الدنف، رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة إن كميات الغاز الموردة للمصنع تراجعت لتصل 40% ما أدى لانخفاض الطاقة الانتاجية بنفس المعدل تقريبا.
وتوقع أن تشتد أزمة الأسمدة خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع مؤكدا ان شركات المناطق الحرة لن تستطيع الالتزام بسد العجز فى سوق الاسمدة والذى تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزير الزراعة بسبب تراجع إنتاجها.
وكشف صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة عن اجتماع تعقده الوزارة الاسبوع المقبل مع مصانع الاسمدة لبحث تداعيات أزمة نقص إمداد الغاز للمصانع ومدى تأثيرها على الاتفاق الموقع بين الطرفين لسد العجز فى الاسمدة عن طريق مصانع المناطق الحرة ويبلغ 635 ألف طن مهددا بعودة فرض رسم صادر حال عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المتفق عليها.
واتهم معوض شركات الاسمدة بتعمد الإخلال باتفاقها مع الوزارة على توريد الكميات اللازمة لسد العجز من أجل تصديرها والاستفادة من ارتفاع الاسعار العالمية.
وقال مدحت اسطفانوس، نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيتان للأسمنت ان مصانع الاسمنت تعمل بنحو 40% فقط من طاقتها الانتاجية، بسبب نقص امدادات الغاز الامر الذى ينذر بارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
أضاف ان مديرى شركات الاسمنت بصدد عقد اجتماع لاحتساب الزيادات فى المنتج النهائى ومدى قدرة السوق على استيعاب تلك الزيادة.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للاسمنت إن كميات الغاز التى يتم ضخها للمصانع انخفضت 50% وتراجع إنتاج المصانع على أثر ذلك موضحاً ان خسائر كل مصنع ستتجاوز 100 مليون جنيه فى حالة استمرار نقص الغاز إلى نهاية الأسبوع الجارى.
و قال مجدى ساطور مدير مبيعات بشركة أسمنت سيناء إن معدلات ضخ الغاز للمصانع انخفضت إلى النصف قبل يومين وهو ما ادى إلى تشغيل خط انتاج واحد فقط بالشركة فيما ألغت بعض المصانع ورديات عمل كاملة ومنح العاملين إجازة بعد النقص المفاجئ فى إمدادات الغاز.
بينما قال الدكتور شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» إن الشركة بدأت حصر مستحقاتها المتأخرة لدى المنشآت الصناعية التى تمدها بالغاز وفقا للأسعار الجديدة التى تم تطبيقها منذ يناير من العام الماضى.
وأضاف سوسة لـ «البورصة»: تم تشكيل لجنة لحصر هذه المستحقات والاتفاق على طرق ومواعيد تحصيلها.
ونفى وقف الغاز أو تخفيض الكميات لمصانع الأسمدة والأسمنت مؤكدا انتظام عملية التوريد وفقا للتعاقدات معها.
ورفض سوسة الربط بين زيادة كميات الغاز المصدرة للأردن اعتبارا من أمس الأول إلى 180 مليون قدم مكعب وتراجع الكميات الموردة للسوق المحلية وتحديدا الصناعات كثيفة الاستهلاك.
من ناحية أخرى، أكد خيرى البطراوى، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار الاسمنت ليسجل الطن 620 جنيهاً مقابل 550 جنيهاً نهاية العام الماضى، موضحا أن هذه الزيادات سببها انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع ونقص المعروض من الاسمنت.
وقال محمود الكنانى، عضو شعبة الأسمنت بغرفة الدقهلية التجارية ان الاسعار ارتفعت بمعدل 20 جنيهاً فى الطن مقارنة بالأسبوع الماضى وبلغ سعر الطن لشركة لافارج 575 جنيهاً تسليم أرض المصنع و510 جنيهات لطن أسمنت السويس والسويدى 540 جنيهاً للطن.
كتب – أحمد طلبة وإنعام العدوى ونهال منير ورانا فتحى
