وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الاثنين على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الادارية والغاء انتداب اعضاء لجان فض المنازعات واعادتهم للجهة التي كانوا يعملون بها .
قال محمد طوسن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان الموافقة علي مشروع القانون بالغاء هيئة فض المنازعات جاء بعد امتناع الحكومة عند تقديم تعديل قانوني علي مشروع القانون لتفعيل هذة اللجان بعد ان ظلت فترة طويلة بمثابة لجان شكلية تعرقل حصول المواطن علي حقوقه.
ورأى رامي لكح عضو اللجنة أن إلغاء هذا القانون ضروي خاصة ان هذة اللجان تقوم بتضييع الوقت فقط وتهدر المكتسبات التي كان من المفترض ان تتحقق بانتخاب رئيس جديد في مصر .
وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق في بعض المنازعات الادارية والتي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها معما يترتب على ذلك من كافة الأثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها.
وأوضح طاهر عبد المحسن مقدم مشروع القانون ، ان هذا القانون كان يتم العمل به بأسلوب التسوية الودية في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية، مؤكدا ان محصلة اللجوء الى لجان التوفيق في المنازعات تسبب في امتناع جميع الوزارات عن تنفيذ التوصيات التي تصدرها هذه اللجان، ما يضطر معه المتقاضون للجوءالى المحاكم فانعكس على اداء هذه اللجان بان جعل لا قيمة لها وانها تعطيل للوقت فقط.
واكد عبد المحسن ضرورة الغاء هذا القانون لعدم الاستمرار في تعطيل مصالح المواطنين مطالبا العودة للعمل بقانون المرافعات دون اي قيود سابقة فيما يخص المنازعات التي تكون جهة الادارة طرفا فيها وذلك لحين اختصاص هيئة قضايا الدولة بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ضمن قانون هيئة قضايا الدولة المزمع اصداره لتنظيم الاختصاصات والمهام الجديدة التي اسندها الدستور للهيئة والتي لم تكن تمارسها قبل اصداره.
في حين طالب اللواء عادل المرسي بضرورة الابقاء علي اللجنة وتسوية اوضاعها بدلا من الغاء القانون في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت مع ضرورة مراجعة كل اتفايات الصلح التي ابرمت بين الوزارات او الاشخاص وتسوية المنازعات، وضرورة العمل علي وضع قانون جديد يضمن جدية اعمال هذة اللجان.
وقال المستشار محمد محب ممثل وزار العدل انه الافضل تفعيل القانون بدلا من الغائه خاصة وان هذه اللجان يمثلها مستشارين من القضاء، موكدا علي ان الحكومة ستتقدم بتعديلها علي القانون الذي ينظم هذة اللجان في اقرب وقت .
كتب – مصطفي صلاح
