طالبت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى باعادة هيكلة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بهدف تقديم خدمات متميزة للعاملين والموظفين واختيار القيادات الادارية بشكل يعتمد على الكفاءة وتحقيق العدالة بين العاملين .
واعترض محمد حسن مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة عبد العظيم محمود على عدد من المواد فى المشروعات المقدمة من اللجنة لاعادة هيكلة الجهاز مشيرا الى ان الهيكل الخاص بالمديريات به 20 ادارة فى القانون الحالى ولكن التشريع المقدم من اللجنة خفض هذا العدد الى 12 ادارة مثل مديرية التموين ومديرية الصحة وغيرها.
وطالب ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن البدلات وكذلك عدم منح سلطة الضبطية القضائية للمديريات لانها ليست موجودة لدى الجهاز أصلا فى الوقت الحالى .
وطالب صابر عمارة ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بان يتم ربط الحوافز بالاداء من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية واصلاح الجهاز الادارى للدولة دون النظر الى مصالح فئة او شخص بعينه .
وأشار النائب محمد السايس الى ان الجهات الحكومية مسئولة عن الفساد الادارى فى مصر ولابد اجراء تغيير شامل للقضاء على هذا الفساد ومن اجل تطبيق اللامركزية ونقل الاختصاصات من اعلى الى أسفل والجهاز سيكون مسئولا ومشرفا على ذلك لعدم استخدام من فوضهم ومنحهم سلطات بشكل خاطىء.
ودعا الى تحديد نوع من العلاقة جديد بين الوحدات الادارية القائمة من اجل تحقيق العدالة .
كتب – ابراهيم المصرى
