أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أن إجمالي الرصيد من القمح المحلي والمستورد الحالي والجاري التعاقد عليه يكفى لمدة 133 يوما.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه وزير التموين إلى مجلس الوزراء حول رصيد السلع التموينية خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل لمناقشة الوضع الأمني والجهود والإجراءات الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ورصيد السلع التموينية.
وأوضح التقرير أن رصيد السكر الحالي والمتعاقد عليه يكفي لمدة 52 يوما، بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 8 آلاف طن قصب سكر يوميا بإجمالي نحو مليون طن تكفي حتى شهر أكتوبر القادم.
وأضاف أن رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه يكفي حتى منتصف أبريل المقبل، بالإضافة إلى رصيد إضافي ومتعاقد عليه يكفي حتى منتصف شهر مايو القادم، ويكفي رصيد الأرز حتى شهر أبريل.
ومن جانبه، استعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تقريرا حول الوضع الأمني والجهود والإجراءات الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير لتوفير الأمن للمواطنين في المسكن والشوارع والطرق والمنشآت وتأمين عمليات نقل السلع ومناطق الخدمات والمشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة وتكثيف الحملات الأمنية.
وشدد وزير الداخلية مضي رجال الشرطة نحو الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة والإلتزام بإداء الواجب وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وصرح الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء استعرض خريطة لاستخدامات أراضي الدولة تضمنت جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية والسكنية.
وقال الحديدى إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشأ والشباب والرياضة لوزير الدولة لشئون الشباب،
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين مصر والحكومة التركية بشأن التعاون الفنى الذي يتضمن التعاون في مجال تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطواريء والتعاون في كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي على أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري.
