أصدر الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مجموعة من القرارات، التى تستهدف زيادة الموارد المالية للهيئة العامة للحجر الزراعي، حيث تم تحميل الشركات المستوردة قيمة تحليل مخاطر الآفات على السلع الزراعية المستوردة للمرة الأولى بجانب زيادة مقابل التفتيش الزراعى على الواردات بنسبة 100% وتحصيل مقابل للتفتيش على المصانع والصوامع والمنشآت المحلية للمرة الاولى.
قال د. محمد رفعت، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، إن استيراد سلعة زراعية لأول مرة من احدى الدول يتطلب متابعة كل الآفات الموجودة فيها للتأكد من خلوها من أى آفات يمكن ان تؤثر على المحاصيل المصرية، وأن الهيئة كانت تتحمل تلك التكاليف، الأمر الذى اثر على قدرتها على العمل وكفاءتها نظرا لمحدودية مواردها المالية.
وأضاف أن الهيئة قررت تحصيل 10 آلاف جنيه مقابل القيام بتحليل الآفات من المستورد بجانب تحصيل 200 جنيه عن كل طن من مواد التبخير يتم صرفها من الحجر الزراعى للشركات المرخص لها بمزاولة اعمالها تحت اشراف الحجر الزراعي، وأن اللجنة قررت مضاعفة المصاريف المقررة على المستوردين والمصدرين، نظير قيام موظفى الحجر بالتفتيش على شحنات الاستيراد أو التصدير على مدار 24 ساعة.
وكشف د. رفعت أنه تمت زيادة مقابل التفتيش، ليصل إلى 24 جنيهاً بدلا من 12 جنيهاً خلال فترة العمل الصباحية و40 جنيهاً بدلا من 20 جنيهاً للفترات المسائية، على أن تكون عملية التحصيل لكل عملية مستقلة من عمليات الفحص للرسائل الواردة أو العابرة، وعن كل طلب فحص يقدم عن الرسائل الصادرة فى غير اوقات العمل الرسمية.
وأكد أن اللجنة قررت لأول مرة تحصيل 250 جنيهاً عن كل عملية من عمليات المعاينة، التى تتم بمعرفة مفتشى الحجر الزراعي، لأى من المخازن أو الصوامع أو الشون أو المطاحن أو المصانع أو محطات اعداد وتجهيز رسائل المنتجات النباتية للتصدير أو وحدات العلاج الحرارية والتبريد، على أن يرتفع المبلغ إلى 400 جنيه، لو تمت عملية المعاينة فى محافظة لا يوجد بها فرع للحجر الزراعي.
ولفت رئيس الحجر الزراعى إلى عمليات المعاينة كانت تتم مجانا لكن القرار الوزارى وضع لها رسوم لتعزيز الإيرادات، وأنه فى ذات الإطار قررت الهيئة أيضا تحصيل نفقات سحب العينات لارسالها للمعامل المتخصصة لتحليلها بواقع 100 جنيه عن كل عينة من الصنف الواحد بحد أقصى 500 جنيه على الرسالة الواحدة بدلا من تحليلها مجانا، وتحصيل نفقات استيراد السلع الزراعية بواقع 500 جنيه عند الحصول على ترخيص لاول مرة، و250 جنيهاً لتجديد الترخيص، و5 جنيهات عن كل صورة.
وأوضح أنه تمت زيادة نفقات تطهير الرسائل الواردة والعابرة من 10 قروش عن كل 100 كيلو جرام بحد أدنى 10 جنيهات إلى 250 قرشا وبحد أدنى 20 جنيهاً، على أن يتم تحصيل 50 قرشا عن الرسائل الصادرة عن كل مائة كيلو جرام من الوزن الإجمالى للرسالة بحد أدنى 20 جنيهاً، وأن يضاف قيمة مادة التطهير إذا تم شراؤها من الحجر الزراعى طبقا لسعر توريد مادة التطهير إلى وزارة الزراعة، وأخيرا، تم رفع قيمة مراقبة نقل القطن الشعر أو بذرته من باخرة إلى أخرى من 40 قرشا وبحد أدنى 20 جنيهاً إلى 10 جنيهات عن كل طرد بحد أدنى 50 جنيهاً.
كتب – محمد عبد المنصف
