أعلن الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه تطبيق منظومة صرف أسطوانات البوتاجاز باستخدام البطاقات الذكية في محافظة المنيا سيبدأ أول مارس المقبل، عقب انتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائي للاسطوانة.
وقال وزير التنمية المحلية -خلال توقيعه ومحافظ المنيا بروتوكول “معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية” الذي يهدف إلى تنمية الإدارة المحلية وتطوير أسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومي بالمحافظة- إن إجمالي عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الآن بالوزارة بلغ 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، ويجري استخراج بطاقات جديدة لمن يرغب.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مركز خدمات موحد داخل المحافظة يضم شهر عقاري وتراخيص سيارات وميكنة المحاكم لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين وضمان تقديم خدمة متميزة في زمن قصير، وأنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة استرشادية بمحافظة بورسعيد للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أي تلاعب.
وأشار الوزير إلى أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء، وأن البروتوكول يأتى في إطار الاهتمام بالصعيد ويتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة و تطوير آلية تقديم الخدمة، منوها بأن المنيا تعتبر أول محافظة استرشادية في إطار مشروع تطوير الجهاز الإداري للدولة، وأن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في علم الإدارة المحلية.
وأوضح أن الوزارة قامت على هامش التوقيع بتدريب ما يقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التطوير في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجارى بديوان عام محافظة المنيا تتضمن طرق وآليات القيادة والإرتقاء بمستوى الخدمات.
