أطلقت حكومات بريطانيا و فرنسا و ألمانيا مبادرة مشتركة يوم السبت لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب على أن تقدم خلال اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في يوليو تموز.
وكشف وزراء مالية الدول الثلاث عن الخطة في اجتماع لمجموعة العشرين في موسكو عقب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفيد بأن الكثير من الشركات الكبرى تتنقل بين الدول لدفع ضرائب أقل.
وسلطت المنظمة الضوء على اتجاه متزايد للشركات متعددة الجنسيات بإعلان أرباحها في الدول التي تصل فيها نسبة الضرائب إلى أدنى مستوى ودعت إلى إصلاح شامل للقواعد الضريبية العالمية للحيلولة دون ذلك.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن “هذا العمل هو أساس التعاون الدولي المتزايد لضمان أن قواعدنا الضريبية تنسجم مع اقتصادنا الدولي.”
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن الدول الثلاث ستبحث عن سبل لسد الثغرات التي تسهل على الشركات اختيار الدولة التي تدفع فيها الضرائب خاصة على “الدخل المتنقل” كتلك المستحقة على الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم والعائد على حقوق الملكية.
وتأتي خطة الإصلاح الضريبي في وقت تواجه فيه الحكومات غضبا شعبيا إزاء كيفية إدارة بعض الشركات متعددة الجنسيات لشئونها الضريبية.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي “بات السياق الاقتصادي الآن معولما حيث هناك مزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وتتطور أنواع جديدة من الأعمال وبخاصة في الاقتصاد الرقمي.”
وأضاف “يجب أن نضمن أن هذا النوع الجديد من الأعمال يدفع حصته العادلة
