تقدم أحمد يحيى، المنسق العام، لائتلاف خريجى الحقوق و الشريعة و القانون اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار غبريال جاد، رئيس مجلس الدولة، لتعيينهم أبناء جماعة الإخوان وأبناء أعضاء حزب الحرية والعدالة بمجلس الدولة وتجاهل أوائل الخريجين.
وذلك على حد ماورد في البلاغ.
وقد أفاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 بأن المشكو فى حقهم قاموا بتعيين 150 من خريجى الشريعة و القانون والحقوق والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، 50 % منهم من أبناء المستشارين و 25 % من خريجى الشرطة و 25 % من أبناء جماعة الإخوان وحزب الحرية و العدالة، وتم استبعاد أوائل الخريجين.
و طالب يحيى بالتحقيق فى واقعة الفساد سالفة الذكر والتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهمة استغلال النفوذ والتمييز بين المواطنين
