تستهدف شركة «ميد كوم» للرعاية الطبية زيادة عدد عملائها خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 100 ألف عميل مقارنة بنحو 20 ألف هو عدد العملاء، الذين يتلقون الخدمة بالتعاقد مع الشركة من خلال نحو 1100 مقدم خدمة، وذلك من خلال التوسع الجغرافى بافتتاح فروع جديدة للشركة فى المحافظات فضلا عن تطوير أداء العاملين بها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
قال د. محمد ثروت، مدير التشغيل بشركة ميدكوم للرعاية الطبية، إن الشركة مستعدة للعمل كشركة تأمين تعمل بالقطاع بدلاً من كونها شركة رعاية طبية ، وذلك فى حال إقرار البرلمان لقانون يسمح بتكوين هذا النوع من الشركات فى مصر.
وتوقع أنه فى حال إقرار هذا القانون ألا تشترط الهيئة العامة للرقابة المالية أن يكون رأسمال الشركة المصدر أكثر من 10 ملايين يدفع منه النصف، خاصة أن هذه الشركة بفرع تأمينى واحد على العكس من شركات التأمين، التى تعمل بجميع الفروع التأمينية برأسمال مصدر نحو 60 مليوناً يدفع منه 30 مليوناً.
وأوضح أن رأس المال المدفوع لـ ميد كوم يبلغ 5 ملايين جنيه والمرخص به 100 مليون، وأن الشركة تستهدف استكمال رأسمالها المصدر، البالغ 20 مليون جنيه بنهاية 2015، مؤكدا أن قطاع التأمين الطبى ينتظره مستقبل واعد، لأنه من أكثر القطاعات التأمينية، التى تشهد معدلات نمو مرتفعة.
وكشف د. ثروت أن عدد العملاء الحاليين لشركات الرعاية الطبية لا يتجاوز 1.5 مليون مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة بما يمثل 2% من حجم العملاء المستهدفين للقطاع، وأن «ميد كوم» تدير وثائق التأمين الطبى لصالح شركات التأمين بنظام الطرف الثالث المعروف فى العملية التأمينة بـ«TPA» من خلال شبكة كبرى من مقدمى الخدمة الطبية تصل إلى 1100 مقدم للخدمة الطبية من مستشفيات ومعامل أشعة وتحاليل طبية وعيادات طبية.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع الجغرافى، وذلك بإنشاء 3 فروع للشركة فى الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الخدمة الطبية فى مصر، وأن قرار البدء فى هذه التوسعات مرهون باستقرار الأوضاع فى الشارع المصري.
وأوضح أن السوق يعانى حاليا وجود العديد من الشركات، التى تنقصها الخبرة الكافية فى التسعير والإدارة، مما تسبب فى إلحاق خسائر بشركات التأمين المتعاقدة معها وشركات الرعاية الصحية الموجودة بالسوق على السواء، بسبب قبولها الخطر بأسعار منخفضة وإفتقارها إلى الخبرات اللازمة لإدارته.
وأشاد د. ثروت بدور الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية فى وضع معايير للشركات التابعة لها لضمان التزامها بأسعار عادلة فى محاولة منها لضبط إيقاع السوق ورفع معدلات نموه، مؤكدا أن أبرز التحديات، التى تواجه شركات الرعاية الطبية فى مصر تتمثل فى سوء فهم المستفيدين بالخدمة لمفهوم التأمين الطبي، وهذا يدفعهم لاستغلال الخدمات بشكل سيئ.
ولفت إلى أنه من التحديات أيضا التى تواجه شركات الرعاية الصحية، المغالاة فى الأسعار من قبل مقدمى الخدمة بسبب كثرة تنقل المشتركين بين مقدمى الخدمة المتعاقد معهم وسوء الاستغلال الذى يضر بعلاقة شركات الرعاية بصفة عامة مع مقدمى الخدمة مما يدفعهم للاعراض عن التعاقد مع شركات الرعاية خوفا من مشكلات المشتركين، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال عقد لقاءات دورية مع المستفيدين وتعريفهم بالخدمات، التى تمنحها لهم الشركة وكيفية الحصول عليها من خلال مقدمى الخدمة.
من جانبها أوضحت د. مايسة والي، مدير المطالبات بـ ميد كوم أن الأدوية تمثل 50% من تكاليف الخدمات العلاجية خارج المستشفيات، وأن أى زيادة فى أسعارها تنعكس على قيمة المطالبات، التى ترد لشركات التأمين، التى تؤدى إلى ارتفاع معدل الخسارة فى عقود التأمين الطبية، وأن زيادة أسعار الأدوية بمعدل 20% يقابلها ارتفاع فى المطالبات بنفس القيمة، التى سيتم مراجعتها حين تجديد العقود، حيث انعكس هذا الارتفاع على نتائج الشركة المالية بنفس معدل الارتفاع.
وكشفت د. ايفيت نعيم، مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة أنه سيتم العمل من خلال البطاقات الذكية لكل مشترك ضماناً لحصوله على الخدمة بشكل اسرع وضبط عمليات التلاعب، التى قد تحدث وامكانية التحصيل الفورى خلال عامين.
فيما أرجعت د. أميرة صلاح المضاربات السعرية التى يشهدها سوق الرعاية إلى الشركات التى تعمل بنظام الاكتتاب فى وثائق الطبى وإدارتها لصالحها HMO، حيث تقدم الخدمة بمستوى جودة أقل وتضعف من ثقة المشتركين فى شركات الرعاية الطبية.
وبدورها طالبت إيفا مرقص، مدير تسويق خدمات ميدكوم بضرورة وجود تشريع يخضع شركات الرعاية الطبية، التى تعمل بنظام الـHMO لاشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتوافر لدى المكتتب إحصائيات كاملة تمكنه من تقديم سعر عادل للتغطيات الطبية بالسوق، مما سيعود بالنفع على العملاء، ويسهم فى ضبط ايقاع السوق، ورفع معدلات نموه.
وقالت مرقص إن شركات الرعاية، التى تعمل بنظام الـHMO تقدم الخدمة الطبية من خلال عقود تقديم للخدمة تتحمل بموجبها تكاليف الخدمة، مما لا يخضعها لاشراف الهيئة على العكس من شركات الرعاية الطبية، التى تعمل بنظام TPA، التى تدير وثائق التأمين المصدرة من شركات التأمين، ولا تتحمل المطالبات، وأنه من الضرورى تسجيل جميع شركات الرعاية بالهيئة العامة للرقابة الماليه للحفاظ على حقوق حملة الوثائق أو العقود.
واضافت أن ضبط السوق يحتاج أيضا إلى أن تحصل شركات الرعاية الطبية على مظلة شركات التأمين، التى تتمكن من وضع السعر الفنى العادل للتغطيات التأمينية بالاضافة إلى تعامل شركات التأمين مع معيدين بالخارج لديهم خبرة عالية فى هذا المجال، مما يضمن حقوق المستفيدين من الخدمة بمستوى اعلى من الجودة والثقة.
ولفتت إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال نقل محافظ شركات الرعاية العاملة بنظام الـHMO إلى شركات التأمين والاكتفاء بإدارة تلك الوثائق فقط مما يساعد على حصول العملاء على خدمة بمستوى عال من الجودة وانتظام سوق الرعاية الطبية.
ونبهت مديرة تسويق ميد كوم إلى أن الشركة تعمل من خلال خطة تسويقية تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الجدد، وأنها لا تتصارع من الشركات العاملة فى السوق على العملاء الحاليين بسوق الرعاية الطبية، وأنها تستهدف تحقيق هذا الأمر من خلال تقديم الخدمة الطبية، التى تستطيع إرضاء جميع عملائها فى جميع القطاعات دون التركيز على قطاع بعينه.
وأشارت إلى أن الشركة استطاعت الوصول بعدد العملاء المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة إلى 20 ألف عميل فى 18 شهرا، وأنها تستهدف الوصول بهذا الرقم إلى 100 ألف عميل خلال الـ3 أعوام القادمة، معتمدين فى ذلك على تطوير الاداء من خلال تدريب الكوادر الموجودة على أعلى مستوى، لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمة، وذلك دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة بالشركة.
وأكدت د. سارة محمد، مدير الشبكة الطبية بـ ميدكوم أن الشركة استطاعت تقديم الخدمات الطبية للمشتركين لديها من خلال تعاقدها مع ما يزيد على 1100 مقدم للخدمة منتشرين على مستوى الجمهورية ما بين مستشفيات ومعامل أشعة وتحاليل طبية مراكز للعلاج الطبيعى من اشهر مقدمى الخدمة العاملين بالقطاع الطبي.
وأوضحت عبير بكرى، المدير الادارى للشركة، أن الشركة لديها 30 عقد تأمين اجتماعى، وأن الشركة تقدم خدمات الرعاية للعاملين فى 6 كيانات فرنسية فى مصر، وهم، العاملون فى السفارة، والمركز الثقافى، بالاضافة إلى عدد من الشركات الفرنسية الكبرى التى تتمتع بسمعة طيبة.
كتب – فهد عمران
