تعقد الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى جمعيتها العمومية الأحد المقبل 24 فبراير لاعتماد نتائج أعمالها فى 2011 ـ 2012.
وقال مصدر مسئول بالشركة، إن صافى ربح الشركة القابضة بلغ 250 مليون جنيه 2011 ـ 2012 مقابل 285 مليون جنيه العام السابق.
وأوضح المصدر ـ الذى فضل عدم ذكر اسمه ـ أن القابضة تراجعت عن بعض خطط التطوير بشركاتها التابعة لقيامها بسداد 80 مليون جنيه سنوياً أجوراً للعاملين بالشركات التابعة فى الوقت الذى تراوحت مديونية تلك الشركات للقابضة للنقل بين 200 و300 مليون جنيه.
وقال إن الشركة القابضة قدمت منحة بقيمة 10 ملايين جنيه لكل شركة من شركات النقل البرى التابعة لها الشهر الماضى لتجديد وتطوير أتوبيسات وإصلاح السيارات العاطلة، نظراً لصعوبة توفير تمويل يتراوح بنحو 200 مليون جنيه لعمليات الإحلال والتجديد.
ونفى المصدر حصول الشركة القابضة على قروض من أى جهات سيادية، مضيفاً أن الشركة لا تعانى أى مديونيات.
وأشار إلى أن الشركة القابضة كانت لديها خطة استثمارية قبل 25 يناير 2011 بإعادة هيكلة 50 أتوبيساً سنوياً بتكلفة 75 مليون جنيه لكل شركة وبتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه سنوياً ولكن توقفت منذ قيام الثورة.
ويواجه قطاع الركاب العديد من المشكلات منها منح تراخيص التشغيل لشركات القطاع الخاص للعمل على الخطوط المميزة، وطلبت الشركة القابضة من وزارة النقل حصولها على التراخيص ولكن قوبل الطلب بالرفض من جانب الوزارة.
وأضاف المصدر أن القابضة طلبت أن تكون عضواً فى جهاز النقل البرى لتنظيم حركة النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، لأن هذا الجهاز يصدر عنه التراخيص ويحدد خطوط السير.
وقال إن 4 شركات لنقل الركاب تحقق خسائر بقيمة 400 مليون جنيه سنوياً، كما حقق خط البولمن خسائر بنحو 45 مليون جنيه فى 2011 ـ 2012 مقابل 16 مليوناً العام السابق.
وقال إن شركة شرق الدلتا حققت خسائر بقيمة 40 مليون جنيه فى 2011 ـ 2012 وبلغت خسائر الهندسية لصناعة السيارات نحو 400 مليون جنيه منذ عودتها للقابضة حتى الآن.
وأضاف أنه تم إلغاء مديونية شركة النيل لصناعة السيارات التى كانت تقدر بنحو 70 مليون جنيه، مشيراً إلى دراسة دمج شركة مصر لتجارة السيارات وشركة النيل لصناعة واستصلاح السيارات لتقارب النشاط التجارى لديهما.
وقال إن الشركة تسهم بنسبة 30% من الشركات النقل التابعة لقانون 159 وتقوم القابضة بتدعيم الأجور لهذه الشركات بنحو 50 مليون جنيه سنوياً.
وأيد عودة الشركات المساهمة التابعة لقانون 159 إلى قانون 203 لتقوم القابضة بإعادة هيكلتها.
وتسهم الشركة القابضة فى رؤوس أموال 16 شركة تابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتمتلك الشركة نحو 78.81% من إجمالى رؤوس أموال تلك الشركات حتى 30 ـ 6 ـ 2011، بالإضافة إلى 14 شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وشركات مشتركة هى الملاحة الوطنية والعربية لنقل البترول والعربية للملاحة وجنوب الوادى للتنمية والجسر العربى للملاحة.
ويتضمن نشاط الشركة جميع أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة والتثمين والبيع وترويج المشروعات وجميع الأعمال والأنشطة والمجالات المتمة أو المكملة أو المساعدة أو المتعلقة بأى من أغراضها أو تساعد الشركة على قيامها بأعمالها.
كتب – إسلام عتريس وولاء جمال
