بدأت الحكومة مفاوضات جادة للتصالح مع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى لحل أزمة شركة طنطا للكتان التى صدر حكم قضائى بردها للدولة.
وعقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة أحد نواب مجلس الدولة اجتماعاً الأسبوع الماضى بحضور ممثلين عن المستثمر السعودي، وانتهت إلى البدء فى مفاوضات مع عمال المعاش المبكر بالشركة لتسوية أوضاعهم كخطوة أولية للتصالح.
وقال صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة طنطا للكتان إن المفاوضات بدأت مع عدد من عمال المعاش المبكر لتسوية الأزمة وحصول عمال المعاش المبكر على بعض المستحقات مقابل التوقف عن مطالبهم بعودة الشركة للقطاع العام وتسوية الدعاوى القضائية المقامة منهم،وهو ماتم رفضه من جانب اللجنة النقابية نهائياً، مضيفاً أن جلسة نظر الطعن على الحكم بعودة الشركة للقطاع العام لم تحدد بعد.
وقال محمود السيد، المشرف العام على شركة طنطا للكتان، إن عمال المعاش المبكر حصلوا على تعويض بقيمة 50 ألف جنيه من الشركة فى 2010 بالإضافة إلى 20 ألف جنيه من التأمينات وخروجهم كان بمحض ارادتهم.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء عقدت اجتماعاً مؤخراً بحضور ممثل عن وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية واتحاد العمال وممثل للمستثمر السعودى، وانتهت إلى بدء حل المشكلة بتسوية أوضاع عمال المعاش المبكر بالتفاوض معهم للوصول إلى حلول للمشكلة.
وأوضح أن تقرير هيئة المفوضين أثبت أن المستثمر لم يخل بأى بند فى العقد، وحافظ على العمالة ويطبق جميع القوانين المصرية والأرض لم يتم التصرف فى أى متر منها، وتم الضخ استثمارات بالشركة وتوفيق أوضاعها مع البيئة.
وأكد أن العقد نص فى المادة الخامسة على أن تضمن القابضة الكيماوية صحة العقد والمستثمر حسن النية تقدم بأعلى سعر لشراء الشركة.
وقال إن حكم القضاء الإدارى تسبب فى رفض الفلاحين التعامل مع الشركة بالإضافة إلى رفض وزارة الزراعة إمداد الشركة بمساحات لزراعة الكتان وتعمل الشركة الآن بـ 25% من طاقتها الإنتاجية فى 8 مصانع مملوكة لها ومستمرة فى تحقيق خسائر.
خاص البورصة
