خالفت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى جميع التوقعات بالارتفاع خلال العطاءين الأخيرين عقب رفع أكبر البنوك أسعار العائد على أوعيتها الادخارية لتصل إلى 12.5% وهى معدلات تقارب أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى.
وتواجه البنوك التى رفعت العائد حالياً ارتفاعاً فى تكلفة أموالها لاسيما أن أبرز قنوات الاستثمار الراهنة لم ترتفع أسعار عوائدها كالكوريدور وأسعار الإقراض وعوائد أذون الخزانة .
ويترقب السوق اتجاهات الفائدة الدائمة فى الفترة المقبلة على أمل أن يكون الرفع المفاجئ لعدد محدود من البنوك والذى قادته البنوك العامة بناءً على توجهات حكومية مؤقتاً لدعم قيمة الجنيه أمام الدولار عقب التآكل المستمر له.
قال حسين رفاعى، المشرف على المجموعة المالية بالبنك الأهلى المصرى ان هناك توقعات بحدوث ارتفاع فى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ باقى البنوك اتجاه رفع العائد على أوعيتها الادخارية خوفاً من هروب عملائها، مشيراً إلى ان البنوك التى رفعت العائد على بعض الأوعية الادخارية مضطرة لتحمل تكلفة تلك العملية كى تستقر الأوضاع، وذلك لدعم قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار وتشجيعاً على اقتناء العملة المحلية ومحاربة للتضخم لاسيما ان البنوك العامة تستحوذ على ما يتعدى 40% من الحصة السوقية للسيولة فى السوق.
أضاف أن البنك الأهلى يرغب فى جذب شريحة جديدة من العملاء إلى قاعدة عملائه والمحافظة على العملاء القائمين، خاصة أن هناك بنوكاً بلغت أسعار العائد بها 13%، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع يدفع العملاء إلى البحث عن العوائد الأعلى لدعم قواهم الشرائية، مشيراً إلى أن البنك يجرى دراسات دورية لتقييم مستويات تكلفة الأموال وهوامش الأرباح وبناءً عليها يقوم باعادة تسعير العائد مرة أخرى.
ومن جانبه، قال محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى العربى ان المالية ليست لديها القدرة على تحمل اعباء اضافية فى تكلفة الدين العام، لذا فأنها ترفض رفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، مشيرا إلى أن هذا الرفع مؤقت لمواجهة تراجع قيمة الجنيه والبنوك الكبرى، لاسيما التى العامة تواجه تكلفة مرتفعة فى الأموال، متوقعا التراجع مرة اخرى للمعدلات الطبيعية، أو ارتفاع عوائد ادوات الاستثمار الاساسية فى الوقت الراهن وهى أدوات الدين الحكومى والكوريدور.
أضاف البيك أن تكلفة الأموال ستتفاقم على البنوك التى رفعت عوائدها وهناك حالة دراسة دقيقة بالبنك العقارى وعدد اخر من البنوك لتحديد مستويات الكلفة فى حالة رفع العائد، لافتا إلى أن البنوك فى موقف لا تحسد عليه، خاصة أن لديها قاعدة عملاء ترغب فى المحافظة عليها من الهروب إلى البنوك الأخرى التى رفعت عوائدها.
وأشار هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إلى ان هناك عدداً من البنوك التى لا تحتمل كلفة جديدة فى محافظ أموالها وترفض رفع العائد على أوعيتها الادخارية فى ضوء ضعف قنوات التوظيف.
أضاف أن الرفع موجه ومؤقت لدعم قيمة الجنيه وسيعود مرة أخرى لمعدلاته الطبيعية، مشيراً إلى أن البنوك التى رفعت بالفعل ستواجه ارتفاعاً فى تكلفة الأموال إن لم ترتفع عوائد ادوات الدين الحكومى، متوقعا أن ترتفع تلك العوائد بمعدلات طفيفة الفترة المقبلة.
كتبت – أسماء نبيل
