يستهدف عدد كبير من البنوك رفع محافظها لتمويل السيارات تحديا منها للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وسط تراجع كثير من المبيعات بسبب ارتفاع أسعارها تزامناً مع زيادة سعر الصرف وذلك لتشجع على الاقتراض وسط حفنة من البرامج المتنوعة الموجهة لجميع الشرائح وعلى رأسها القطاعان العام والخاص وذوو المهن والأعمال الحرة.
وقال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى إن البنك يعتزم الوصول بمحفظة قرض السيارة إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى حيث سيتم ضخ 350 مليون جنيه فى الفترة القليلة المقبلة مقابل نفس القيمة خلال الفترة الحالية.
وأوضح حجازى أن منتج قرض السيارة لم يتأثر بالظروف والأحداث الراهنة لأحكام الخطة التى وضعها البنك فى التمويل والتى تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية بين البنوك الأخرى حيث تصل حصة المنتج الحالية بالنسبة للبنك إلى 7% ويستهدف البنك الوصول بها إلى 10% بنهاية 2013.
وأشار حجازى إلى أنه لا نية لدى البنك لتغيير شروط الاقراض من حيث الحدود الدنيا والقصوى للإقراض بالإضافة إلى سعر الفائدة وباقى الضمانات، معتبرا الظروف التى تمر بها البلاد استثنائية لا تدعو إلى تغيير خطط وتوجهات البنوك أو تحفظها أمام الاقراض.
وتوقع حجازى أن تشتعل المنافسة بين البنوك على تمويل منتج السيارة خاصة فى البنوك الرائدة فى قطاع التجزئة.
وقال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر إن البنك يعتزم ضخ 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى لمنتج قرض السيارة لتصل إلى 600 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه فى الوقت الراهن.
وأوضح العجمى أنه لابد من تحدى كل الظروف بإطلاق برامج ومنتجات جديدة تحفز على التمويل والاقبال على الاقتراض لجذب شرائح متعددة يتم تمويلها.
وأشار العجمى إلى أن بنك مصر لم يتوقف بعد أحداث الثورة عن تمويل المنتج بل قام بتلبية جميع احتياجات الشرائح مع وضع بعض من التحفظات فى التمويل حفاظا على مدخرات العملاء.
وقال وليد مطر، مدير عام المنتجات المصرفية ببنك القاهرة إن البنك يعتزم الوصول بالمحفظة التمويلية لقرض السيارة إلى 518 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2013.
وأوضح مطر أن البنك يستهدف ضخ 148 مليون جنيه بنحو 40% فى المحفظة لتصل إلى 518 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 370 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
ويقدم بنك القاهرة منتج قرض السيارة على 12 برنامجاً تمويلياً تناسب جميع شرائح العملاء، من العاملين بالقطاعين العام والخاص، والقطاع الحكومى، أصحاب الأعمال، أساتذة الجامعات وغيرهم، حيث أتاح القرض الفرصة لشرائح اجتماعية لم تستطع الحصول على قرض سيارة من قبل للاستفادة به.
وأشار مطر إلى أن تمويل منتج قرض السيارة متاح لجميع الشرائح ببرامج متنوعة تلائم كل شريحة حسب احتياجاتها سواء كان القرض موجهاً لشريحة المهن الحرة أو الموظفين من القطاعين العام أو الخاص.
وقال خالد بركات، مدير القروض بالبنك التجارى الدولى ان البنك يعتزم ضخ 150 مليون جنيه فى المحفظة التمويلية لقرض السيارات لتصل إلى 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 650 مليون جنيه فى الوقت الحالى.
وأوضح بركات أن البنك تمكن خلال الفترة الماضية من مفاجأة سوق تمويل السيارات فى مصر بعدد من برامج التمويل المتكاملة والتى ركزت فى مجملها على تحقيق التنوع والمرونة من خلال نسب الفائدة المتميزة وسهولة الإجراءات.
وأشار بركات إلى أن الحصة السوقية لتمويل السيارات فى البنك تصل إلى 12% ويخطط البنك فى الفترة الحالية على الاستحواذ على أكبر حصة سوقية فى خدمات تمويل السيارات من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات العملاء وفقا لمفهوم الشراكة مع العملاء والاهتمام بمتطلباتهم.
كتبت – آيات البطاوى
