وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم الأحد على مناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الأموال المنهوبة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إنه أول مرة يرى مشروع حزب الوسط ولكنه يقترب كثيرا من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس .
وأضاف الشريف أن هناك مشكلة تقابلنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال من خلال أكثر من جهة لذلك وحدنا هذه الجهات في مشروع الحكومة ، رافضا ما طالب به مشروع حزب الوسط من إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من خلال الهيئة التي ستشكل لاسترداد الأموال ، موضحا أن اللجنة التشريعية يمكن أن تنظر مشروع حزب الوسط مع مشروع الحكومة.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصى والتحرى عن أموال الدولة والعمل على استردادها رغم أن هذه الأموال غير مرصودة أو معروف أنها في دولة ما.
وأضاف أنه بناء على المعلومات التي ستصل إلى هذه اللجنة ستقوم بدورها وستمثل مصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ، مشيرا إلى أن ذلك سببه راجع إلى إعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال .
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن اللجنة يغلب على تشكيلها الطابع الحكومي وسيرأسها المستشار أحمد مكي وزير العدل حتى تأتى بنتائج جيدة .
من جانبه، قال النائب الدكتور رمضان بطيخ إن استرداد الأموال خارجيا يتضمن إجراءات عديدة ، موضحا أنه لابد أن نفصل بين الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بلجان منفصلة .
كانت اللجنة قد شهدت مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة والنائب ممدوح رمزي على خلفية مناقشة مشروع القانون ، حيث بدأت بمطالبة رمزى استدعاء أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد .
واتهم رمزي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ورئيس البنك العربي الأفريقي حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الأموال المصرية لكبار الشخصيات بالنظام السابق إلى الخارج ، وهو مارفضه طوسون .
