تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال ساعات، فى مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لإرساله إلى مجلس الشورى، لإجراء التعديلات التى قد تراها المحكمة على بعض النصوص.
وذكرت صحيفة “المصري اليوم” ان مجلس الشورى ، الذي يتولى بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد كان قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده.
وتابعت المصادر في المحكمة الدستورية العليا التى نقلت عنها صحيفة المصري اليوم أنه من المتوقع أن تنتهى المحكمة إلى تأييد تقرير هيئة المفوضين، الذى أكد عدم دستورية بعض نصوص القانون، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لـ”مخالفتها مواد الدستور الجديد، بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات فى هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية”.
وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية ، مقارنة بعدد أصوات الناخبين، “ما يكون له تأثير لا يتفق مع ما جاء بالدستور، ويؤكد وجود عوار دستوري”.
ويشار إلى أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات على أي من النصوص سوف تبدي ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون ولن تجري أي تعديلات عليه لكنها ستشير فقط إلى النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.
