اعتصم الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشعب عن بورسعيد والأمين العام المساعد لحزب الوسط، داخل مجلس الشورى، صباح اليوم الإثنين،نتيجة لما اعتبره تجاهل السلطات التنفيذية تجاه مشكلات بورسعيد في الفترة الأخيرة، معلنًا ذلك في بيان رسمي له.
وكان نص البيان كالأتي: سبق وأن تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية وتتمثل هذه المقترحات في علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها وتتمثل هذه المقترحات في اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير .
اضافة للإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق ، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة (مجلس شورى) ،ونقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة ، واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح ،و استلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة وتأمين الأفراد ابتداءاً من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير .
وقال زايد أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم أتلق أي رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها .
كما اعلن زايد في بيانه عدم مغادرته للاعتصام إلا بعد مناقشة هذه الطلبات والوصول للنتيجة التي تصب في صالح أهالي بورسعيد .
