أكد محافظ أسوان مصطفي السيد علي أنه لا صلة له بالاتفاقية الموقعة فى 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والتى قضت بمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية مليار و 392 مليون دولار لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى.
جاء ذلك في تعليقه علي ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة عن تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية، مشيرا إلى أن إصرار منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين على خلط الأوراق بإدراج محافظ أسوان الحالى ضمن المسئولين عن هذه الاتفاقية لا يتفق مع الواقع الفعلي ، وخاصة أنه استلم مسئولية المحافظة في عام 2008 وليس قبل ذلك ، وهذا ينفي أيضاً ما يتردد علي أن الدعوي أقيمت علي المحافظ بصفته.
لافتاً إلي أن المحافظين السابقين أيضاً غير مسئولين قانونياً أو مالياً عن توقيع أو تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تمت من خلال وزارة الزراعة فقط بالتعاون مع مشروع العون الغذائي ولم يوقع أي مسئول في المحافظة خلال هذه الفترة علي أي مستندات أو وثائق ، ولم يكن لها أي إشراف مالي أو إداري أو فني سوي مرافقة وزراء الزراعة المتعاقبين عند زيارتهم للمشروع .
البورصة
