تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى غداً فى دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية.
قال حسن عليوة، وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري، إن اللجنة ستبدأ فى تعديل مواد القانون المقضى بعدم دستوريتها والخاصة بتقسيم الدوائر ووصف العامل وتغيير الانتماء الحزبي.
أضاف عبدالمحسن أن اللجنة ستدخل على تعديلات القانون جميع مقترحات الأحزاب، والخاصة بضرورة وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم وسقوط عضوية النائب إذا غير انتماءه الحزبى التزاما بما طرحه رئيس الجمهورية فى جلسات الحوار الوطني.
وأكد أن اللجنة ستنتهى من تعديل القانون مطلع الأسبوع القادم لتطرحه للتصويت أمام الجلسة العامة ثم يحال مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لتنتهى منه قبل 25 فبراير القادم وهو موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.
وطالبت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية لاحتوائه على 10 بنود لا تتفق مع الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية منع ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل للانتخابات التشريعية لمدة 10 سنوات لتقصرها على من كان عضواً فى أى من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة وفقا للمادة 232 من الدستور.
وألزمت الحيثيات مجلس الشورى بتعديل المادة 2 من قانون الانتخابات والخاصة بصفة العامل لتسمح لكل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، مع عدم اشتراط العمل فى مجالات محددة لينطبق على المرشح صفة العامل كما حددها القانون المقضى بعدم دستوريته بضرورة العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
وأضافت الحيثيات ضرورة إسقاط عضوية النائب إذا غير صفته من فلاح أو عامل أو غير انتماءه الحزبى إعمالاً لنص المادة 55 من الدستور، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تقسيم الدوائر على نحو يراعى التمثيل العادل للسكان.
وحسمت المحكمة الجدل الذى ثار بين القوات المسلحة ومجلس الشورى حول شرط الإعفاء من الخدمة العسكرية للترشح لمجلس النواب لتشترط فى حيثياتها ضرورة أن يكون الإعفاء قانونياً وألا يكون ناتجاً عن استثناء طبقا لمقتضيات أمن الدولة.
من جانبه، قال جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أنه لا يجوز لمجلس الشورى الخروج عن حيثيات الحكم، وأرجع صدوره إلى تصميم بعض الفئات فى الخروج بالقانون بهذا العوار.
توقع سلامة أن يؤدى منع ترشح من استثنى من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية إلى تقليص نسبة الإسلاميين فى مجلس النواب القادم.
كتب ـ مصطفى صلاح
