اتفقت الحكومة مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر على سداد 25% من مستحقاتها بالجنيه المصري، لاستئناف عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والإنتاج من الحقول المعطلة.
وتبلغ مستحقات الشركاء الأجانب لدى الدولة نحو 5 مليارات دولار.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تمكنت من تدبير المبلغ المتفق على سداده للشركاء الأجانب، مؤكداً أن سداد هذا الجزء من المستحقات من شأنه المساهمة فى حل مشكلات توفير الطاقة للمصانع بسبب توقف أو تراجع عمليات الإنتاج.
وأشار صالح فى تصريحات صحفية له أمس إلى أن الحكومة تدرس بدائل مختلفة لتوفير الطاقة للمصانع التى توقفت أو خفضت إنتاجها بسبب نقص الغاز، وتجرى مباحثات مع الدول المستوردة للغاز المصرى لتخفيض الكميات المصدرة، بالإضافة إلى مفاوضات مع الشركاء الأجانب لتخصيص حصة من الإنتاج للصناعة.
وكشف صالح عن تقدم نحو 6 آلاف مستثمر للمنافسة على 1692 قطعة أرض طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا، متوقعا دخول المشروعات التى تقام على هذه الأراضى مرحلة الإنتاج خلال العامين المقبلين باستثمارات 50 مليار جنيه، توفر 70 ألف فرصة عمل.
أشار إلى ان الوزارة تستعد – حالياً – لطرح 4 ملايين متر أراض مرفقة جديدة أمام المستثمرين خلال الشهور القادمة، لتلبية الطلب على الأراضى، مشيراً إلى ان الوزارة تستعد – أيضاً – لطرح مساحات من الأراضى بنظام المطور الصناعى.
قال إن الوزارة ستصدر الشهر الحالى قرارات لتسهيل إصدار السجلات الصناعية باعتبار السجل «إحصائياً» وليس إجراء رقابياً، وتوجد 27 ألف منشأة صناعية من إجمالى 33 ألف مسجلة فى الهيئة تعانى من صعوبة إصدار أو تجديد السجل الصناعى.
أشار إلى ان الوزارة منحت المستثمرين أصحاب المشروعات التى يجرى تنفيذها مهلة إضافية 3 أشهر لإثبات الجدية ومراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً.
عن مبادرة التوظيف التى أطلقتها الوزارة بتوفير 20 ألف فرصة عمل، قال إن 114 ألف شخص تقدموا للوزارة ويجرى التنسيق مع المصانع المشاركة فى المبادرة لتوظيفهم وتدريبهم ومن المقرر الإعلان عن 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة.
كتب ـ عبدالقادر رمضان
