أيّد مطورون عقاريون قرار وزير الإسكان الذى ينص على تركيب سخانات شمسية بالمشروعات الجديدة لاستخراج ترخيص البناء فيما أكدوا ان التكلفة الزائدة لن تمثل مشكلة مع إضافتها إلى قيمة الوحدات وتحميلها للعملاء.
رهنوا نجاح التجربة بآلية تنفيذها، لاسيما مع الغموض المحيط بالقرار حيث إنه لا يتضمن تفاصيل كافية، ورأوا ان صعوبات كثيرة من المتوقع أن تواجه تنفيذ القرار فى ظل عدم توافر شركات متخصصة لتوفر الاحتياجات الضخمة على السخانات وصعوبة تنفيذه فى المشروعات السكنية لصغر مساحة الأسطح، إضافة إلى مدى تقبل العملاء مع ارتفاع التكلفة.
قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية ان الفكرة مقبولة ولا مانع من تنفيذها من جانب المطورين، مؤكداً ان التكلفة الخاصة بالسخانات ستضاف إلى تكلفة المشروع وتصل إلى 5 آلاف جنيه للوحدة وهو ما سوف يتحملها العميل فى النهاية.
تابع ان القرار بداية نحو البناء بنظام العمارة الخضراء، والتوسع فى هذه النوعية من الإنشاءات التى تطلب فى الأساس توجهاً قومياً من الدولة.
أوضح انه حال تبنى عدد من الشركات مبادرة لاستخدام الطاقات النظيفة وإنشاءات صديقة للبيئة فإنها ستكون محدودة ومكلفة فى الوقت نفسه لأن الشركات المنفذة لهذه النوعية من الأعمال محدودة،، ما يحد من انتشارها وفى المقابل حال تعميمها أو فرضها ستجد إقبالاً من الشركات المتخصصة للفوز بهذه الأعمال ويسفر عن هذه المنافسة تقديم أسعار منخفضة.
رهن جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة أماكن للتطوير العقارى نجاح القرار بآلية تنفيذه، خاصة ان هناك كثيراً من التفصيلات غير واضحة تتعلق بكيفية إلزام المطورين بتطبيقه، لاسيما مع التنوع فى المشروعات، لكنه فى الوقت نفسه يرى ان الفكرة جيدة وتهدف إلى توفير الطاقة والحد من أزمات الكهرباء المتكررة وتخفيف الأعباء على الدولة.
تابع ان التكلفة تمثل إحدى الصعوبات، خاصة ان الاتجاه الحالى نحو تخفيض التكلفة وليس زيادتها بإضافة قيمة السخانات الشمسية للوحدة، موضحا ان النسبة الأكبر من الشركات تسلم مشروعاتها نصف تشطيب والعميل يتولى باقى الأعمال، فكيف سيكون التنسيق بعد التسليم وإجبار العميل على استخدامه؟!. شدد على ضرورة توفير الشركات المتخصصة هذه السخانات بأسعار مناسبة، موضحاً ان عدد الشركات العاملة فى مصر محدود وتعتمد فى الأساس على الاستيراد وأسعارها مرتفعة.
أشار إلى سهولة تطبيق هذا القرار فى الفنادق حيث لا يمثل العميل طرفاً فى المعادلة وتوفر كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى المشروعات الفاخرة التى تستخدم مياهاً كثيرة ويمكنها تحمل تكلفة السخانات، وفى المقابل فإن مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل يصعب تطبيق القرار إن لم تتحمل التكلفة وزارة الإسكان.
أضاف ان التطبيق على العمارات بالقاهرة سيواجه صعوبة نظراً لحاجته إلى مساحات كبيرة وفى المقابل فإن عمارة بها 100 وحدة لن تجد مساحة كافية لنشر وحدات السخانات عليها، لكنها ممكنة فى الفيلات والمشروعات الساحلية والسياحية.
من جانبه، قال حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية ان المطورين يؤيدون مثل هذه الإجراءات التى تسهم فى خدمة عملائها وتوفير الطاقة، موضحاً ان الشركات قد تمتص جزءاً من التكلفة، لكن النسبة الأكبر سيتحملها العميل فى النهاية.
أوضح انه كان من الضرورى أن يرفق هذا القرار بحافز للمطورين سواء على سعر الأرض أو السداد أو تحمل نسبة من تكلفة السخانات وتسهيل التراخيص، مشيراً إلى انها يجب أن تكون بشكل لا يمثل عائقاً جديداً فى تراخيص البناء التى تواجه كثيراً من الصعوبات وتستغرق وقتاً أطول.
أكد ان التحدى الرئيسى فى توفير هذه السخانات بأسعار مناسبة حتى لا تكون عبئاً على الشركات والعملاء عبر دعم هذه الصناعة وتحفيز المستثمرين على التوسع فيها، وخلق منافسة كبيرة تسهم فى توفير الكميات اللازمة والمتوقع أن تزداد بشكل كبير بعد تطبيق القرار.
لفت إلى ان شركات بدأت بالفعل استغلال السخانات فى الدعاية لمشروعاتها وبعضها فى القاهرة الجديدة وليس الشيخ زايد، وهو ما يؤكد استباق الشركات للوزارة بخطوة باستخدام السخانات الشمسية فى مدن جديدة قبل اشتراطها.
كتب – حمادة إسماعيل وأحمد سمير
