رفضت لجنة حقوق الانسان بالشورى المصالحة مع رموز النظام السابق او المتورطين فى قضايا الفساد قبل المصالحة منتقدين ارسال وفد للمصالحة مع حسين سالم رجل الاعمال الهارب وحذر النواب من خطورة المصالحة قائلين ” هذا يشجع على مزيد من ارتكاب جرائم الفساد .
و رفض محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان المصالحة مع رموز النظام السابق وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى ” المصالحة مع هؤلاء ستؤدى الى مصالحة مماثلة فى جرائم الدم .
وتابع “ما يحدث يؤكد ان الرئيس السابق مبارك قد يحصل على البراءة فى درجات التقاضى عقب صدور الحكم الاول ضده ” منتقدا ما قاله المحامى الاول لنيابة الاموال العامة حول التصالح.
ووجه الدماطى انتقادات للرئاسة والحكومة بسبب ما اسماه صمتها حول هذا الامر الذى يرسل رسالة مفادها انهم يؤيدون ذلك واضاف ” علمت انه تم ارسال مندوبين لاحمد عز للاتفاق معه على التصالح وهذه التصرفات ستدخلمنا فى نفق مظلم.
وتعليقا على ذلك قال اللواء عادل عفيفى عضو مجلس الشورى ” الناس هترفض التدخل اعمال القضاء وهنا علق الدماطى قائلا ” هذا ليس تدخلا ولابد من منع فى قضايا الاموال لانها قد تؤدى الى تصالح فى قضاييا الانفس خاصة وان ما سيتم رده سيكون ملايين و مليارات و التصالح يشجع على السطو على المال العام.
وقال الدماطى لا يمكن مطلقا معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية ،وبعض المنظمات الحقوقية طالبت بمنظومة قضائية خاصة رفضت السلطات ذلك و النيابة لم تستطع جمع الأدلة الكافية فى قضية مبارك بسبب تقاعس الجهات المنوط بها ذلك في جمع الأدلة وأضاف أن هذه الأجهزة تعمدت طمس الأدلة منتقدا التقاعس فى اصدار قانون حماية الثورة .
ووجه عز الدين الكومى وكيل اللجنة انتقادات حادة لفكرة ارسال وفد للتظاهر مع حسين سالم وقال متهكما ” وننتظر ان يفرض حسين سالم شروطه.
وتابع الكومى ” لا يجب ان نتساهل مع ما حدث خاصة وان هناك استغلال نفوذ وتربح وتدمير لمقدرات الشعب ونرفع شعار المحاسبة اولا ثم المصالحة.
ومن جانبه دعا د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة للاسراع فى اصدار قانون العدالة الانتقالية بشرط ان يتوافق عليه كافة القوى السياسية والا يتسبب فى التدخل فى شئون القضاء.
وقال نبيل عزمى عضو المجلس ” نرفض ان تتحول العدالة الانتقالية الى انتقامية.
كتب – ابراهيم المصرى
