شهدت اللجنة التشريعية بالشورى، مساء اليوم الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول قرار المحكمة الدستورية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، حيث أكد الأعضاء خلال المناقشات أن المحكمة الدستورية خالفت الدستور وانتهكت بعض مواده.
واتهم عدد من أعضاء اللجنة، التى عقدت برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، المحكمة الدستورية بأنها خرجت عن النصوص الدستورية بل إنها لم تحترم الدستور.
وقال الدكتور جمال جبريل: “المحكمة ليست مشرعًا وهي المرة الأولى، التي نأخذ فيها بالرقابة السابقة، فلا يصح للمحكمة أن تلزمنا بإضافة قرار لوزير الدفاع، ثم تأتي لتقول إنه لا يصح للمجلس أن يتدخل في أعمال القضاء، في الوقت الذي تتدخل فيه المحكمة في أعمال السلطة التشريعية وانتهكت الدستور”.
وقال النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة: “ليس لدينا نية للالتفاف حول قرار دستوري”، وأكد محمد طوسون ضرورة إيضاح المقصود من استثناء البعض من أداء الخدمة العسكرية، الذي ورد في القانون، الذي وافقت عليه القوات المسلحة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، خلال اجتماع اللجنة أنه “ليس لدينا حل سوى الأخذ بقرار المحكمة، طبقًا للمادة 177 من الدستور، لافتًا إلى أن قرار المحكمة لا يخضع للتصويت”.
واعترض أحمد فهمي على اتهام النواب للمحكمة بأنها خالفت الدستور، مشيرا إلى أنه في حالة عمل نص جديد للمواد المعترض عليها مخالف لقرارها فهذا يعني أن القانون السابق كأن لم يكن، ويعامل على أنه قانون جديد، وبالتالى يجب إعادة القانون للمحكمة مرة أخرى.
