يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه – اليوم – مذكرة مهمة وقعتها وزارة المالية حول سبل خفض العجز المتوقع فى الاعتمادات الخاصة بدعم السلع التموينية حتى نهاية العام الجارى، وقدرته الوزارة بـ 9.3 مليار جنيه بعد ارتفاع الدعم المتوقع إلى 35.8 مليار مقارنة بـ 26.5 مليار جنيه مدرجة لهذا الغرض فى الموازنة.
يعرض د. المرسى حجازى، وزير المالية على المجلس – اليوم – توصيات الوزارة التى تتمثل فى إلغاء المقررات المميزة التى يتم صرفها للمواطنين أو بيعها بسعر التكلفة، مما سيوفر 1.4 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى و5 مليارات جنيه العام المقبل مع الإبقاء على المقررات التموينية الأساسية والإضافية كما هى، ويحصل المواطنون على السلع التموينية بنحو 30% من سعرها فى المتوسط.
كما أوصت الوزارة بوضع وزارة التموين والتجارة الداخلية ضوابط تحدد الأسر التى تستحق الحصول على الدعم بمراعاة الدخل الإجمالى لكل أسرة للقضاء على مشكلة تسرب دعم السلع التموينية، والعمل على تحرير منظومة إنتاج وبيع الخبز عن طريق دعم المنتج النهائى «رغيف الخبز» ودراسة مدى امكانية زيادة الحصص من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز الطباقى، عن طريق تحويل بعض المخابز المنتجة لرغيف الخبز المدعم – فئة 5 قروش – لإنتاج الطباقى وتوقعت أن يؤدى تحويل كل مليون طن قمح لإنتاج الخبز الطباقى لتوفير مليار جنيه ويحد من تسرب الدعم وبيع الدقيق فى السوق السوداء.
أوضحت الوزارة ان مخصصات الدعم فى العام المالى الحالى بلغت 26.6 مليار جنيه تتوزع بواقع 16.2 مليار لرغيف الخبز و10.4 مليار للسلع التموينية، وقدرت احتياجات الحكومة حتى نهاية العام الجارى بـ 3.1 مليار جنيه لتدبير 3.255 مليون طن قمح، وفقاً للأسعار السائدة عالمياً بينما تبلغ الاعتمادات المطلوبة لتوريدات القمح المحلى خلال عام 2013 نحو 10 مليارات جنيه لـ 4 ملايين طن.
أرجعت مذكرة المالية المزمع عرضها على اجتماع الحكومة – اليوم – الارتفاع المطرد فى مخصصات دعم السلع التموينية خلال العامين الماضيين من 5.8 مليار فى 2009-2010 إلى 9.4 مليار فى 2010-2011 ثم إلى 13.5 مليار فى 2011-2012 إلى تنوع وزيادة كميات المقررات التموينية، 3 أنواع أساسية وإضافية ومميزة ومخالفة وزارة التموين اتفاق سابق مع المالية بإلغاء الحصص المميزة، التى كانت تباع بأسعار تقترب من السعر السوقى، وتوحيد المقررات الأساسية الإضافية مما دفع الوزارة لعدم إدراج دعم الكميات المميزة اعتباراً من موازنة 2010-2011.
كما أشارت المالية إلى زيادة أعداد البطاقات التموينية الفترة الأخيرة بسبب قرارات الفصل الاجتماعى للأسر والتوسع فى إصدار بطاقات للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن الارتفاع المطرد فى أسعار السلع عالمياً.
كتب – أحمد المصرى
