شهدت الجلسة الثانية للجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى لمناقشة ما أوصت به المحكمة الدستورية العليا بتغييره فى قانون الانتخابات البرلمانية الأثنين أجواء ساخنة.
واختلف بعض الأعضاء مع ممثل وزارة التنمية الادارية فى اللجنة الاربعاء حول الاساس الذى بنى عليه توزيع الدوائر، حيث إنهم رأوا أنه من يخالف نص المادة 13 من الدستور بأن تحديد الدوائر لنسبة من يحق لهم التصويت وليس لنسبة السكان.
قال أحمد كمال، ممثل وزارة التنمية الإدارية التى وضعت الدوائر، إنه عند تقسيم الدوائر أستندت الوزارة إلى 11 معيارا منها أن يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، فضلا عن مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية.
واعترض نواب محافظة الاسماعيلية على هذا الطرح، حيث أكد النائب عامر يوسف أن الوزارة اعتمدت على أرقام غير صحيحة، لأن عدد سكان الدائرة أكثر من 735 ألف ساكن بالدائرة؛ كما قال بيان الوزارة، لكنه 800 الف طبقا لبيانات المحافظة، فضلا عن أن عدد السكان تجاوز المليون.
واضاف النائب عامر يوسف أن المحافظة تستحق أن يزيد عدد تمثيلها نظرا لاهميتها، وترشحها أن تزيد لمليونين وأكثر فى حال تطبيق مشاريع فى منطقة قناة السويس.
رد ممثل وزارة التنمية أنه استند إلى أرقام صحيحة ، حيث إنهم يستعينوا بالارقام الصحيحة طبقا للرقم القومى لآنه يعد التعداد الأفضل والأكثر دقة عن تلك التى تدرجها التعبئة العامة والأحصاء.
وأضاف كمال موجها حديثه لنائب الاسماعيلية ” نحن نوزع المقاعد طبقا لاحصائيات وليس على أساس سياسى”.
من جانبه، أكد النائب كمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن تقسيم الدوائر طبقا لمن يحق لهم التصويت أمر خاطئ وغير دستورى، لانه يخالف نص صريح فى المادة 113 من الدستور المصرى، فالاوفق أن يتم التوزيع طبقا لعدد السكان وليس المصوتين، لأن النائب نائب للشعب وليس لمن انتخبوه فقط.
البورصة
