نشبت أزمة بين نواب الشورى بسبب الحلال والحرام اثناء مناقشة الحصول على قروض اجنبية من لتمويل المشروعات.
ودعا النواب خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة اتفاقية قرض مع صندوق التمويل السعودى بقيمة 337.5 مليون ريال لتمويل اقامة مشروع لصوامع تخزين الغلال.
وطالبوا الحكومة ان تحسن استغلال الموارد بدلا من الاعتماد على القروض ، وعرض القرض على هيئة كبار العلماء بالازهر .
وقال النائب محمد الحنفى ابو العنيين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد ” علينا ان نحس بوجودنا ككيان بغض النظر عن هذا حلال وحرام نريد حلولا واضحة فرفض رئيس المجلس هذا الكلام ورد عليه قائلا ” نضع الحلول وفقا لشريعة الله عز وجل فرد النائب نريد الحلول ليس على حساب الشعب ولكن اوجدوا لنا حلول لخدمة البلد بغض النظر عن الحلال والحرام .
وشكر الحكومة السعودية على القرض ولكن نريد ان نعتمد على انفسنا كشعب مصرى ورفض القرض التى تقدم لنا .
واعترض ممثل الكتلة البرلمانية للنور وطلب تصحيح واقعة فيما قيل عن الحلال والحرام والرد على النائب الوفدى
بينما قال النائب محمد الصغير من حزب البناء والتنمية ” نحن لا نحل حلال ونحرم حراما ولكن نعتبر اى قروض بها شبهة ربا ولذلك لابد من تفعيل دور هيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف
ولكن رجعنا فى حزب البناء والتنمية لفضيلة المفتى السابق نصر فريد واصل فقال لنا انه يجوز ذلك ولذلك نحن نوافق على القرض .
وبينما قال النائب عبد الله حسن ” اتمنى ان تنظر لنا دول الخليج باعتباراننا اخوة فى مصر رغم اننا نقترض ” فاعترض رئيس المجلس وطلب حذف الكلمة من المضبطة
وأشار الدكتور طارق السهرى وكيل المجلس الى انه ينأى بهذا المجلس الموقر ان يدخل فى شبهة ربا ولابد من اخذ رأى هيئة كبار العلماء متسائلا : اين خطة الحكومة البديلة عن القروض والاعتماد على التمويل الذاتى .
وأوضح النائب ناجى الشهابى ان الحكومة عليها الاتعتمد على القروض الاجنبية لانها تشكل عبئا على الاجيال القادمة وهذه مسألة تتعلق بالشريعة فرد رئيس المجلس ” فضيلة المفتى نصر فريد واصل وصلتنا رسالته على لسان النائب محمد الصغير بالجواز “
ودعا الشهابى الى الالتزام بالمادة الرابعة من الدستور ومعرفة رأى هيئة كبار العلماء ، كما ان القروض لاتتفق مع الكرامة الوطنية حيث يتم التدخل فى اعمال فنية لاترقى بمصر كدولة تاريخية .
وطالب النائب هيلاسلاسى ميخائيل بالتصالح مع رموز النظام السابق حتى نسترد فلوسنا منهم وحسين سالم عرض التصالح مع الحكومة .
وأشار الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية ان النواب لهم حق فى ان يتخوفوا من منطق اكل الربا حتى لا يكونوا كالذى يتخبطه الشيطان من المس ولكن لدينا قواعد دستورية اولها انه لنا الظاهر والله يتولى السرائر فالظاهر اننا بصدد قرض والسرائر نتركها لله ولاضرر ولا ضرار
ولااعتقد على الاطلاق اننا نقبل بالربا على واعترف بعجز الحكومة قائلا: الحكومة عاجزة نعم وظروفنا فى غاية الصعوبة ونريد ان يشتد عودنا اولا “
بينما اكد وزير التموين باسم عودة ام الحكومة لديها سرقة ونهب فى تخزين القمح ولابد ان نتحرك للحفاظ على اموال الشعب وحماية صحة الشعب من الامراض .
وتابع : الحكومة تستهدف 8- 9 مليون طن قمح سنويا ومعظمها يضيع بسبب سوء التخزين فى الشون الترابية .
جاء ذلك ردا على ماقاله النائب عبدالله بدران بان هذا القرض ليس هو الحل من الناحية لاقتصادية واسهل طريق ان تلجأ للقرض وهوقرض به قدر كبير من المساس بسيادة البلد .
المسائل كلها تقوم على القروض فى اى مشروعات والقروض من اسرع الدراسات ولازلنا نطالب
قال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء عندما كان نائبا فى البرلمان ، اى قرض هو ربا وكذلك قال اخرين ان اى قرض هو ربا ونحن لسنا اول ناس نقول ذلك ، والحزب لن يدخر وسعا ولا نضطر للجوء للقضاء كما اضطر السفير ابراهيم يسرى لوقف اتفاقية الغاز وارجو الا يحدث ذلك .
كتب – ابراهيم المصرى
