تبدأ الحكومة فى اضافة العلاوة الخاصة إلى الراتب الاساسى بداية مايو 2013، وذلك تنفيذا لقرار العلاوة الصادر فى مايو 2008، وهو ما ينتظره العاملون فى مختلف قطاعات الدولة، إلا أن تنفيذ هذا القرار يثير مخاوف لا حصر لها لدى شركات القطاعين العام والخاص.
قال ربيع قليعى، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، إنه وفقا للقانون فان العلاوة الخاصة التى يتم اصدار قرار بشأنها عام 2008، ونسبتها 15% تصرف كل عام، على أن تضاف إلى الراتب الأساسى بعد 5 أعوام، لذلك صدرت تعليمات من قبل الحكومة للبدء فى اضافة هذه العلاوة إلى الراتب الاساسى بدءا من اول مايو العام الجارى.
وأوضح أن اضافة العلاوة على الراتب الأساسى تعنى زيادة التأمينات والبدلات الخاصة بالموظفين وهو ما يعنى زيادة اجور العاملين بنسب 30% وهى نسبة تتعدى العلاوة، وهو ما قد يؤدى إلى انخفاض الهامش الربحى لشركات القطاع العام بصورة كبيرة خاصة ان معظم هذه الشركات واجه بالفعل اضرابات عدة خلال الفترة الماضية، وقام جميع الشركات برفع الاجور بالفعل.
وأكد فتحى مرسى، رئيس مضارب كفر الشيخ، ان اضافة العلاوة على الراتب الاساسى فى الوقت الراهن امر غير منطقى فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية، خاصة ان صاحب العمل سيضطر إلى زيادة التأمينات فى وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج، وفقد الدخل القومى الكثير من موارده.
وأشار إلى أن أجور العمال ارتفعت بالفعل خلال العامين الماضيين بصورة كبيرة بعد الثورة وهو الامر الذى كان من المفترض ان يدفع العمال إلى مزيد من الجد، والعمل لتلافى الآثار السلبية للثورة، لكن الذى حدث هو العكس تماما، فقد تعطلت حركة الإنتاج بفعل اضرابات اخرى للمطالبة بزيادة الاجور مرة اخرى.
من جانبه، طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للخامات التعدينية، بضرورة ارجاء اضافة العلاوة على الراتب الاساسى لمدة عام لحين استقرار الاوضاع السياسية فى البلاد، فالشركات تتعجل تحسين أوضاعها، وهذا لا يتناسب مع زيادة الاجور فى الوقت الراهن، ويؤثر بدرجة خطيرة على حركة الاستثمار، ويهز الثقة فى اقتصادنا الوطني، وقدرة بلادنا على جذب، وتأمين الاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يقف ضد تحسين الاوضاع المعيشية للعمال، إلا أن التوقيت غير ملائم، فزيادة الاجور تعنى تقليل هامش ربح الشركات، وفى بعض الأحوال خسارتها واغلاقها وهو ما يتسبب فى النهاية فى تشريد العمال انفسهم، فالحكومة لابد ان تنتظر حتى تستقر الأوضاع، وتهدأ الأمور، وينتعش الاقتصاد الوطني، ويستتب الأمن، وقتها يمكن تطبيق العلاوة، ومن ثم يجب على الجميع أن يعودوا إلى مواقع عملهم، لدفع عجلة الإنتاج.
وأكد زاهر أن الإصرار على زيادة الاجور فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ويمر بها الاقتصاد المصرى فهو أمر تعجيزى، ومن الصعب تحقيقه فى الوقت الراهن، وأنه من الضرورى العمل على انهاء حالة الانفلات الأمنى، وتغليب مصلحة مصر على مصالحها الخاصة؟، لأن ذلك من شأنه ان يضع سياسة اقتصادية جيدة، اما فى حالة غياب الأمن واستمرار المطالبات الفئوية وتناحر القوى السياسية دون النظر للمصلحة العليا للوطن فانه لا مجال لإنتاج او لزيادة اجور.
وأوضح كمال قطب، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا، ان الجميع سيستفيد فى حالة تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للعمال، الذين أصبحوا يخافون على مستقبلهم أكثر من أى وقت مضى، الا ان ذلك لا يمكن ان يكون على حساب الشركات، فأجور العاملين بالشركة ارتفعت لتصل إلى 122 مليون جنيه بنهاية 2012 بدلاً من 96 مليون جنيه خلال عام 2011، لذلك فمن غير المنطقى البدء فى اضافة علاوة جديدة إلى الاجر الاساسى تؤدى إلى زيادة البدلات والتأمينات.
وفى سياق متصل قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اضافة علاوة 2008 إلى الراتب الاساسى بدءاً من مايو المقبل تعنى زيادة الاسعار، لأنه من المتعارف عليه ان جميع العمال يوجهون معظم زيادات رواتبهم إلى شراء السلع الاستهلاكية، وهو ما يعنى المزيد من التضخم.
وأضاف أن تحقيق الهدوء فى الاوضاع السياسية واستتباب الامن وتوقف المظاهرات والاضطرابات الفئوية يمكن أن يسمح بتطبيق العلاوة، لكن بدون ذلك فإن إضافة العلاوة على الراتب الأساسى للعاملين ستعود بالضرر على السوق، لأنها سيترتب عليها زيادات فى أعباء المعيشة تفوق زيادات الراتب مهما كانت.
كتبت – إنعام العدوى
