أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخميس أنه الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقا لقانون إنشائه.
وأشار الجهاز- في بيان – إلى أنه وفقا للمادة 6/11 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في الأسواق بصفة عامة.
من جانبها، استنكرت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام رئيس مجلس الشورى الدكتورأحمد فهمي بإحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب “الحرية والعدالة” بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية وموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس عليه.
وأوضحت أنه من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون وأن الجهاز أعلن أكثر من مرة أنه شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقا للمعايير العالمية وبما يتماشى مع الواقع المصري واحتياجاته ويضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم كفاءته.
وأكدت الجرف أهمية وضرورة مشاركة الجهاز في أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقا لنص القانون.
أ ش أ
