طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بوقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية لحماية الصناعة الوطنية.
وقالت الغرفة في بيان لها إنه يجب وقف استيراد الاحذية والمنتجات الجلدية باستخدام القيود الكمية غير التعريفية استثناء من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قضت بتحريم ذلك إلا في ظروف استثنائية من أهمها الحق الممنوح للدول الاعضاء في فرص قيود كمية على الواردات لحماية ميزان المدفوعات.
كما دعت الغرفة الى رفع أجزاء الاحذية من بين قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والاكتفاء بما تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية الاخرى، وذلك توفيرا للوقت وعملا على تخفيض تكلفة الانتاج خاصة وأن رسوم الفحص تمثل عبئا على المنتج وتقلل من قدرته التنافسية في مواجهة المستورد المثيل فضلا عن طول الوقت المستغرق في فحص الخامات المفرج عنها.
البورصة خاص
