وافق مجلس الشورى، في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فهمى اليوم السبت، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة ،1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها.
ويتناول التعديل تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التى صاحبت القانون عند تطبيقه.
ويقضى التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليبات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال تربوى مناسب بالإضافة إلى أجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى منذ ذلك محفظو القران الكريم.
كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية واجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
تم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلى عام واحد لحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.
ومنحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع اى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية او إرتكب أى مخالفة تأديبية.
