تبدو المواجهة بين الحكومات ودافعى الضرائب خاصة من الاثرياء مثل معارك الكر والفر، فالدولة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية ووفى سبيل ذلك تسلك جميع السبل وأهمها تضييق الخناق على المتهربين.
ويرى دافعوا الضرائب أن الحكومات تعوض عجزها بملاحقة المواطنين محذرين من أن ذلك يؤدى إلى احباط يؤثر على الانتاج ورغبة اصحاب الاعمال فى توسيع انشطتهم خوفاً من تعرضهم لمزيد من الملاحقة.
وفى صربيا أصبح المواطن الذى يمتلك عقارا تزيد قيمته على 350 ألف يورو ملزماً بتقديم إقرار إلى السلطات الضريبية بموجب القانون الجديد الذى تم بدء العمل به هذا العام.
سوف يتم التحقق من قيمة هذه العقارات لتحديد ما اذا كان أى شخص قد تهرب من الضرائب أم لا، واذا كان هناك اختلاف بين الممتلكات التى ذكرها أى مواطن فى الأقرار والعائدات فسوف تفرض عليه الضريبة بنسبة 20%، كما أعلنت إدارة الضرائب أن كل من تهرب من الضرائب سوف توجه اليه اتهامات جنائية.
يقول دراجان اجاتونوفيك، مسئول فى قطاع الرقابة بادارة الضرائب: أن الأمر برمته يهدف إلى تحديد ما اذا كان الفرد قادرا على شراء عقارا تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدينار الصربى أو أكثر.
وتقول ميليتشا بيزيك، مستشارة وزير المالية والاقتصاد: تم اتخاذ هذا الإجراء للبدء أخيراً فى عملية الانضباط المالي.
وفى رومانيا، تفرض الحكومة ضريبة تصاعدية على من يمتلكون أكثر من عقار منذ عام 2010، ويقول ميلو ديوكانوفيتش، رئيس وزراء الجبل الأسود: ان اقتراح معالجة مشكلة عجز الموازنة عن طريق فرض ضرائب على الأغنياء ما هو إلا رسالة سياسية غوغائية، وذلك لأن هؤلاء الذين قدموا هذا الاقتراح يدركون جيدا أن هذه التدابير لا يمكن أن تكون بديلا عما يتعين على الحكومات القيام به من أجل ضمان الانضباط المالى.
وعلى الصعيد الآخر نجد أن الهند تلاحق المطالبات الضريبية ضد الشركات متعددة الجنسيات التى تمارس نشاطها داخل البلاد فى محاولة من الحكومة لكبح جماح عجز ميزانياتها. يخشى بعض المراقبين أن تقوض السلطات الضريبية المتعسفة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بالرغم من ان موظفى الضرائب قالوا انهم يسعون إلى تعويض النقص فى الايرادات وتجنب خطر خفض التصنيف الائتمانى.
