يعتبر التهرب الضريبى من أهم أسباب ارتفاع عجز الموازنة فى الدول المتقدمة والنامية أيضاً.
وأخذ التهرب الضريبى فى السنوات الأخيرة أشكالاً أكثر وضوحاً واستفزازاً من ذى قبل مما دفع العديد من المنظمات العالمية للحث على مكافحتها.
واقترحت المفوضية الأوروبية خطة عمل لمكافحة الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب بالاتحاد الأوروبى بطريقة أكثر فاعلية، واعتمدت توصيتين لتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات سريعة.
وتتضمن التوصية الأولى اتخاذ موقف حازم من الملاذات الضريبية ووضعهم على قوائم سوداء وطنية، اما التوصية الثانية تتعلق بالتخطيط الضريبى وتوفير طرق مختلفة لمعالجة الثغرات التى يستغلها بعض الشركات لتجنب دفع نصيبها من الضرائب.
وفى أحدث تحذير، أرسلت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الشهر بتقارير إلى وزراء المالية تقول فيه إن قواعد الضرائب الدولية تفشل فى ضمان دفع الشركات العالمية لحصتها العادلة من الضرائب.
وجاء فى تقرير المنظمة أن قواعد الضرائب الدولية لم تتغير منذ قرن تقريباً منذ تكوين عصبة الأمم، ونتيجة لذلك فشلت فى ضمان دفع الشركات العالمية للضرائب العادلة.
وقال التقرير إن نزاهة ضريبة دخل الشركات فى خطر، فى حال اكتشف دافعو الضرائب الآخرون – بمن فى ذلك الأفراد العاديون – أن الشركات متعددة الجنسيات تتجنب دفع الضرائب تماماً، وهذا من شأنه أن يقوض التزام جميع دافعى الضرائب الذين يعتمد عليهم نظام الضرائب الحديث بالدفع.
وأظهر التقرير أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم استراتيجيات تمكنهم من دفع ضرائب بنسبة 5% فقط بينما الشركات الأصغر تضطر لدفع 30%.
