أدى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى زيادة تركيز البنوك على القطاعات الدفاعية والمرتبطة أساساً بعمليات الاستهلاك الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها.
ويأتى على رأس هذه القطاعات كل من القطاع الغذائى والقطاع الطبى، لعدة أسباب أبرزها تزايد استقرار الطلب عليهما، مقارنة بغيرهما من القطاعات الأخرى وخروجهما من إطار الركود الذى يسيطر على غيرهما من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
فى حين دخلت قطاعات كانت محل ثقة من جانب البنوك فى دائرة الخطر والتحفظ كقطاعات البتروكيماويات والبنية التحتية والأسمدة، نتيجة لتراجع تدفقاتها النقدية وارتفاع مخاطرها، فضلا عن أن طلب الشركات القائمة فى تلك القطاعات تراجع بشكل ملحوظ خلال العام الماضى واستمر التراجع بداية العام الجارى.
قال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى إن قطاع الأغذية والأدوية من أكثر القطاعات التى تكثف البنوك اهتمامها بها نتيجة استقرار تدفقات القطاع النقدية، حيث إنه قائم على منتجات وسلع أساسية للعملاء لا تتأثر بالتأثيرات السلبية للسوق.
أضاف رياض أن الطلب على التمويل من عملاء تلك القطاعات مازال عند معدلاته الطبيعية، كما أن أسعار العائد على تلك القطاعات الأقل عائد لإنخفاض مخاطرها مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار عمرو الألفى، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الوطنى المصرى أن القطاعات الاستهلاكية والتى لا يتأثر الطلب عليها بسوء الأوضاع الاقتصادية هى الأكثر استهدافاً من جانب البنوك كى تتوسع فى تمويلها ومن ابرز تلك القطاعات قطاع الأغذية والأدوية وقطاع الصحة بشكل عام، مشيرا إلى ان هناك بعض القطاعات التى كانت تستهدف البنوك التوسع بها قبل الأحداث الاخيرة كقطاع البنية التحتية والأسمدة والبتروكيماويات ولكن تراجع الطلب على تمويل تلك القطاعات وارتفاع مخاطره فى ضوء إستمرار الوضع الضبابى أمام القائمين على تلك المشروعات.
أضاف أن مخاطر قطاع الأغذية محدودة للغاية، نظرا لتزايد تعداد السكان وتزايد متطلباتهم الاستهلاكية من الغذاء بمختلف أنواعه، لافتاً إلى أن الاهتمام بتمويل قطاعى الأغذية والأدوية لا يقتصر فقط على التمويل المباشر ولكن يتم أيضا من خلال التوسع فى فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان والمساهمة فى تدشين شركات محلية وإقليمية لتلك القطاعات.
ومن جانبه، قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى أن قطاعى الأغذية والصحة من أكثر القطاعات المستهدفة لدى جهات التمويل المختلفة، نظراً لكونهما من القطاعات الأكثر تماسكا فى ظل الاوضاع الراهنة، كما أنها منخفضة المخاطر والطلب عليها جيد مقارنته بغيرها من القطاعات التى كانت تعد من اكثر القطاعات جذبا للتمويل كالبتروكيماويات والصلب والأسمدة واغلب مشروعات البنية التحتية.
وأشار فهمى إلى أن هناك دراسات دورية على جميع القطاعات تقوم شركات التأجير التمويلى والبنوك بإجرائها لتحديد أكثر القطاعات تدفقات نقدية وانخفاضاً فى المخاطر بهدف التوسع فى تمويلها والحفاظ على جودة محافظها الائتمانية بعيدة عن التعثرات.
كتبت – آيات البطاوى
