تحت ضغط من الاتحاد الأوروبى، يسعى القطاع المصرفى اليونانى لتدعيم وتعزيز نفسه بعد الضرر الناجم عن خمس سنوات من الركود وجولتين من إعادة هيكلة الديون السيادية فى عام 2012.
فى معظم الحالات، فان الميزانيات العمومية ستتقلص بشكل كبير خلال عام 2012، مثل ما حدث من قبل للسندات الحكومية و الديون المعدومة.
ومع ذلك، وفى نهاية عام 2011، فان قيم الأصول اعطت فكرة عن نجاح السوق المشتركة واعطت حافزاً لإنشاء مجموعة بنكية جديدة.
حتى الآن الخطوة الأكثر دراماتيكية هى اندماج أكبر بنكين فى البلاد، «البنك الأهلي اليونانى (NBG)» و «يورو بنك».
وسيصبح الكيان الجديد، و الذى سيبقى على اسم البنك الأهلى اليونانى NBG، قائدا فى السوق، بلغت أصوله فى نهاية عام 2011 حوالى 250 مليار دولار ، أى أكبر من ضعف حجم ثانى أكبر بنك و يستحوذ على حصة سوقية تقارب 50%.
هناك مكاسب عالية من استحواذ الفا بنك على بنك كريدى أجريكول امبروكاه ، وشراء بنك بيريوس لبنك سوسيتيه جنرال جنيكى و البنك الزراعى اليونانى الذى كان مملوكا للدولة.
فى حالة البنك الزراعى اليونانى، لم تتم إضافة أصوله البالغة 35.8 مليار دولار فى نهاية 2011 إلى اصول بنك بيريوس ، و ذلك لأن الحكومة اليونانية احتفظت بجانب من أصوله كجزء من الأصول غير العاملة، ضمن الصفقة، و لكن بدلاً من ذلك تمت زيادة أصول بنك بيريوس بما يعادل تلك القيمة من أصول البنك الزراعى بالدولار لتبلغ 14.7 مليار دولار ، و التى اعتبرها بنك بيريوس قيمة أصول البنك الزراعى اليونانى والتى ستوضع فى الميزانية العمومية المجمعة.
جنبا إلى جنب مع البنك الأهلى اليونانى، و بنكى الفا و بيريوس، فإن أصول بنك بيريوس هى أكثر من ثلاثة اضعاف اصول رابع اكبر بنك المتبقى و هو مارفين اجناتيا. وانخفض حجم البنوك اليونانية بعد انهيار بوست بنك الهيلينك و بنك اتيكا الذى وصلت قيمة أصوله فى نهاية عام 2011 ، إلى 5.4 مليار دولار ، و البنوك الاخرى و التى تقل عن 5 مليارات دولار.
القطاع المصرفى اليونانى كان لديه اجمالى أصول أعلى من 500 مليار دولار فى نهاية 2011. و مع البيئة الاقتصادية الصعبة واندماج الكثير من البنوك فى السوق ،شهدنا كيف كانت البنوك الصغيرة والتى تقل حصتها السوقية عن 1% قادرة على البقاء.
البنك الأهلى اليونانى سيكون هو الآخر لاعباً اساسياً فى جنوب و شرق اوروبا ، مثل يورو بنك و الذى يمتلك اصولا فى صربيا و رومانيا تمثل اعلى من ضعف اصول البنك الأهلى اليونانى.
وتتساوى الحصص السوقية للبنكين فى السوق ويستحوذان على 19% من اصول القطاع المصرفى هناك. وعلى الرغم من ذلك فان اجمالى أصولهما فى رومانيا اقل من 7% من اجمالى السوق، وهو أقل من المستوى الذى يعتبره الكثير من المصرفيين أساسا لاستمرار الأرباح من الخدمات المصرفية فى سوق صغير البالغ 10%، «عدد السكان فى رومانيا حوالى 21 مليون».
ويمتلك البنك الأهلى اليونانى ربع السوق فى مقدونيا بالرغم من عدم تواجد يورو بنك هناك.
كتبت – رغدة هلال
