قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى ، إن البنك يعكف – حالياً – على بناء استراتيجيته المستقبلية التى تهدف إلى الصعود بالبنك إلى صفوف البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصرى من عدة محاور من ضمنها التوسع الجغرافى.
وقال إنه يجرى تحديد المحاور الرئيسية لتلك الاستراتيجية والتى ستتضمن التوسع وافتتاح فروع جديدة بالأقاليم، مشيراً إلى أن البنك لديه موافقات من البنك المركزى على افتتاح 5 فروع جديدة والاستفادة من النمو المتوقع للصيرفة الإسلامية بالنظر إلى امتلاك البنك رخصة فى هذا المجال.
وسيبدأ بمحافظاتى سوهاج ودمياط ومدينة نصر، كما سيتم افتتاح فرع بالإسكندرية خلال النصف الأول من العام الجارى، ويعمل على زيادة فروع البنك إلى 23 فرعاً بنهاية العام.
أشار الأتربى إلى أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله من اهمية فى بناء الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنها تمثل اكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصرى، وطالب بضرورة تشجيع البنوك ودعمها للتوسع فى تمويل هذا النشاط.
واعتبر الاتربى هذه المعدلات مؤقتة لحين استقرار الاوضاع بما يسمح للبنوك بزيادة الاقراض للمشروعات، لافتا إلى أن ارتفاع الودائع عقب الثورة مع ندرة الاقراض أديا إلى وضع استثمار فائض السيولة فى الاذون والسندات لما تتميز بهما من ارتفاع فى العائد.
ويهدف البنك خلال العام الجارى إلى التوسع فى الاقراض لعملاء الشركات الحاليين وجذب عملاء جدد، ويتم وضع برامج تدريب للعاملين بالبنك لزيادة المهارات والتوعية بأحداث البرامج فى البنوك العالمية، فضلاً عن التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية وتوفير منتجات الأفراد المتنوعة.
وبلغت المحفظة الائتمانية للبنك 3.7 مليار جنيه منها قروض مباشرة 2.7 مليار جنيه ومليار جنيه للقروض غير المباشرة، وبلغ حجم محفظة التجزئة 500 مليون جنيه منها 240 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
و خصص البنك 450 مليوناً للقروض المشتركة، ويدرس المشاركة فى قرض المراكبى للحديد والصلب بحوالى 100 مليون جنيه، وقرض الشركة المصرية للإثيلين بقيمة 150 مليون جنيه.
وكشف عن أن البنك يتفاوض مع الصندوق الاجتماعى للحصول على قرض يتراوح ما بين 100 و150 مليون جنيه، يتم توظيفه فى المشروعات متناهية الصغر.
أضاف الاتربى أن البنك اسس شركة باسم egyption gulf للاستشارات المالية تبدأ نشاطها الشهر القادم، برأسمال 30 مليون جنيه، وتهدف الشركة إلى متابعة هيكلة استثمارات البنك، وجار دراسة تأسيس شركة تأجير تمويلى.
ومن المنتظر أن يبدأ “المصرى الخليجى” تطبيق نظام تكنولوجى جديد خلال النصف الأول من العام الجارى، ويعمل النظام الجديد على الحد من التطبيقات الورقية، ودعم القطاعات بالتقارير المطلوبة وبصورة اسرع، حتى يتمكن من تحسين مستوى الخدمة.
وقال الاتربى إن البنك لديه فرع اسلامى يتم من خلاله تقديم المنتجات الاسلامية، ويعمل على تنويع المنتجات لكى تتناسب مع احتياجات العملاء، ويدرس حالياً طرح منتجات اسلامية جديدة.
قام البنك بتعديل العائد على الشهادة الثلاثية ليصل إلى 12.5%، ويعتزم طرح الشهادتين الرباعية والسباعية خلال العام الجارى.
وأرجع رفع الفائدة على الشهادات لسببين أولهما لكبح التضخم، وثانيهما للحد من «الدولرة» ودعم تشجيع العملاء على الاستثمار فى الجنيه المصرى.
وحول قانون الصكوك قال الإتربى انها اداة من أدوات التمويل المهمة التى شهدت الفترة الماضية تزايد الطلب عليها فى الأسواق العالمية، وليس هناك ما يمنع استخدام الصكوك طالما وضعت الضوابط التى تضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة.
أشار إلى أن الودائع فى البنك لم تتأثر بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بل ارتفعت لتسجل 7 مليارات جنيه بالجنيه المصرى والعملات المختلفة، ونستهدف الوصول بها إلى 8 مليارات جنيه نهاية العام الجارى.
وعن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك اشار رئيس مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى إلى انه امر طبيعى حيث لا يمكن أن يكون تصنيف البنوك أعلى من تصنيف الدولة التى تعمل بها، وان كل تخفيض لتصنيف الدولة يتبعه تخفيض للبنوك.
وقال ان التخفيض له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض من الخارج، وعلى التعاملات مع البنوك الخارجية، وقد يؤدى إلى تشددها فى فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن الاستقرار يعجل برفع التصنيف للبنوك مرة اخرى.
وأضاف ان القطاع المصرفى استطاع احداث توازن فى السوق، ودعم جميع قطاعات الدولة، ولابد من دوران العجلة الاقتصادية لأن التوقف الحالى يؤثر على العملاء ويؤدى إلى انخفاض اداء البنوك وفقد السيولة بها.
وفى رأى الاتربى فإن توسع البنوك فى التوظيف فى ادوات الدين الحكومى جاء نتيجة وجود فائض فى البنوك، ونظرا لأحداث الثورة وعدم توفر مشروعات لتمويلها، لجأت البنوك إلى الاذون والسندات لكونهما الاداة المتاحة.
اوضح ان حجم توظيف البنك فى ادوات الدين الحكومى ” الاذون والسندات ” يصل إلى 1.5 مليار جنيه، ويبلغ حجم الاصول للبنك 8 مليارات جنيه.
وعن شركة «تنمية» التى يسهم فيها “المصرى الخليجي” بنسبة 17% قال الاتربى إن الشركة لها دور رئيسى فى نمو تمويل البنك للمشروعات متناهية الصغر، واضاف أن البنك يدرس زيادة التمويل الممنوح للشركة ليصل إلى 300 مليون جنيه.
وقال رئيس البنك المصرى الخليجى إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فإنه يظل سوقا جاذبا، والدليل على ذلك دخول بنوك قطرية وإمارتية مؤخرا، كما ان هناك بنوكاً تركية وصينية تترقب الاستقرار للدخول إلى السوق المصرى.
اشار إلى ان البنك يهدف إلى التوسع فى نشاط التمويل العقارى وبلغ حجم محفظته فى هذا النشاط 25 مليون جنيه ويدرس زيادتها خلال الفترة المقبلة، بعد وضع الملامح الجديدة لخطة التوسع للقطاع، لافتا إلى ان نسبة تمويل هذا القطاع فى مصر لا تتجاوز 2% من الناتج المحلى الاجمالى.
واضاف ان نسبة التوظيف تعد ضعيفة مقارنة بالدول العربية التى تصل بها إلى 10% أو أوروبا وأمريكا اللتين تصل بهم نسبة التوظيف ما بين 30 و50% من الناتح المحلى، مع التأكيد على تطبيق المعايير التى وضعها البنك المركزى المصرى والخاصة بالتمويل العقارى.
ووفقا للإتربى يستعد البنك لطرح صندوق استثمار جديد يستثمر فى ادوات الدخل الثابت، قبل نهاية العام الجارى، عقب الانتهاء من الموافقات المطلوبة، ولم يستقر البنك على الشركة التى ستديره بعد.
ودعا رئيس البنك المصرى الخليجى إلى مراجعة قرار منع الأفراد من دخول البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، لان السوق يحتاج إلى ضخ المزيد من العملات الأجنبية حتى يستطيع البنك المركزى مواجهة العجز الشديد فى الاحتياطى النقدى الذى وصل إلى 13.6 مليار جنيه.
وعن وجود عروض قطرية لشراء البنك نفى الإتربى وجود مثل هذه العروض فى الوقت الحالى، وقال إن المساهمين يرغبون فى زيادة الأرباح، كما لا توجد نية للبيع فى الوقت الراهن، وندرس زيادة رأسمال البنك تدريجياً خلال السنوات القادمة و يبلغ حاليا 950 مليون جنيه.
ووضع البنك خطة تهدف إلى الاهتمام بالموارد البشرية، وتطوير تكنولوجيا التشغيل فى البنك حتى يتواءم مع السياسة التطويرية المستهدف تطبيقها فى الفروع.
أشار إلى ان مجلس إدارة البنك يدرس – حالياً – فكرة نقل المقر الرئيسى لتجميع إدارات البنك فى مقر واحد وذلك لسهولة وانسياب العمل كما ان البنك يهتم حالياً بالتوافق مع معايير «بازل 2» وفقاً لطلب البنك المركزى.
على الرغم من أن البنك يعد من البنوك المتوسطة الحجم لكنه يتميز بكونه صاحب محفظة جيدة ونظيفة واستطاع تحقيق أرباح، على الرغم من تقلبات الظرف الاقتصادية.
وتعد مصر بؤرة جذب لجميع دول العالم لما تتميز به من موارد طبيعة وبشرية، لافتاً إلى أن هناك رجال أعمال فى كثير من دول العالم ينتظرون الاستقرار السياسى لدخول السوق المصري.
أضاف أن دخول بنوك قطرية وإماراتية لشراء بنوك مصرية يعكس مدى قوة الاستثمار فى الأسواق المصرية، واعتبر قرض صندوق الدولى شهادة ثقة للاقتصاد المصري.
وحول تقييمه للقطاع المصرفى أوضح الإتربى استطاع القطاع خلال أحداث الثورة والصعوبات التى صاحبتها للاقتصاد أن يحدث توازناً ويوفر المتطلبات للحكومة، وهذا يعكس قوة البنوك فى مصر.
وتولى الإتربى رئاسة البنك المصرى الخليجى الشهر الماضى بعد استقالة على شاكر، رئيس البنك الأسبق لبلوغه السن القانونية، وكان يرأس بنك الاستثمار العربى وانتقل بعد ذلك لرئاسة البنك العقارى المصرى لمدة 15 شهراً.
