قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انه رئيسا لكل المصريين ويتحاور مع الجميع، موضحا ان معاناة الشعب المصري تسبب له الما شديدا.
واضاف -خلال الحوار التليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي والذي اذيع اليوم الاثنين – انه لم يكن يتصور ان الفساد في مصر كان بهذا القدر.
وقال الرئيس مرسي “مازلنا نخطو خطوات اولى في طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واضاف ” ادعو جميع القوى السياسية الى جلسة حوار وطني لمناقشة ووضع ضمانات كافية للانتخابات”.
واكد ان اللجنة العليا منحت تصاريح لأكثر من 90 منظمة وجهة داخلية وخارجية لمراقبة الانتخابات”.
وقال الرئيس مرسي “ارى ان الاجواء في مصر مناسبة جدا لاجراء الانتخابات”
واضاف “اجراء الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري لابد من تطبيقه”، مؤكدا انه “ليس لدينا معارضة واغلبية ولابد ان نجري الانتخابات البرلمانية لانهاء المرحلة الانتقالية”
واوضح ان “مجلس الشورى التزم بكل ملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون الانتخابات”
وحول حزب النور قال الرئيس مرسي “ليس بيني وبين حزب النور او غيره من الاحزاب ايه مشكلة”، قائلا “عينت الدكتور خالد علم الدين مستشارا ولكني رأيت اتهام للدكتور خالد علم الدين”
وحول جماعة الاخوان المسلمين قال “ما يقال عن تعييني لـ12 الف اخواني في اجهزة الدولة غير صحيح”، مؤكدا ان الاخوان اعلنو اكثر من مرة انهم سوف يقننون اوضاعهم وفقا للقانون.
واوضح مرسي انه “لابد ان يكون القانون هو الحاكم لتقنين اوضاع كافة الجماعات والحركات الدعوية والسياسية”
واضاف “تعدد الاراء اجراس تدق بجوار اذني استفيد منها ولكنها ليست موقفا ولا تمثل شرعية امة”، مؤكدا انه لا يوجد بشر لا يخطئ.. وانا عندما أخطأت احاول تصحيح الخطأ
وحول علاقة الرئاسة بالجيش قال الرئيس مرسي “لا يمكن ان يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة لانهما طرف واحد وليس طرفان”، مؤكدا انه لم تكن هناك نية لاقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.
وحول المخابرات العامة قال “المخابرات العامة جهاز وطني يؤدي واجبه بكفاءة داخليا وخارجيا”.
وعن المحكمة الدستورية العليا اكد رئيس الجمهورية انها مستقلة استقلالا تاما، مؤكدا انه “لايمكن ابدا ان ارضى ان يكون هناك اى نوع من الضغط على القضاة والمحكمة الدستورية العليا”.
وحول النائب العام والمطالبة بعزله قال ” لا املك ان اعزل النائب العام، والدستور لا يعطي الحق للرئيس في اقالة النائب العام وهو باق في موقعه”.
وعن الوضع الامني في مصر قال “مستحيل ان تعود الدولة البوليسية بعد الثورة”، مشيرا الى ان سحل مواطن امر مرفوض”.
واكد الدكتور محمد مرسي انه “لا يخدع احدا وجلست مع الجميع للوصول الى توافق”، مضيفا “مانتفق عليه في الحوار بنسبة مائة في المائه فانا ملتزم به، وما نختلف عليه نلجأ الى الاغلبية”.
وحول الوضع الامني في سيناء قال “الاوضاع في سيناء مستقرة واهلها مصريون لهم كافة الحقوق”.
وعن دولة قطر اكد رئيس الجمهورية انها دولة عربية شقيقة “علاقتنا معها علاقة ممتازة”، مشيرا الى انه لا مجال للحديث عن اى شراكة مع اى دولة في قناة السويس.
وقال الرئيس إنه تم رفع الحد الأدني لضريبة الدخل من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه سنويا, ومن المقرر أن تستفيد منه 2 مليون ونصف المليون أسرة بتكلفة 3 مليارات جنيه، معلنا عن تطوير 68 منطقة عشوائية بقيمة 600 مليون جنيه.
وأكد الرئيس محمد مرسي جدية الدولة في سرعة إعادة بورسعيد كمنطقة حرة, وقال إن مجلس الشورى تسلم مشروع قانون بإعادة العمل بالمنطقة الحرة.
وأعلن الرئيس أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريبا, وأنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس وإعلان نتائجها للرأي العام.
وقال الرئيس مرسي “مستحيل ان افكر في الاستقالة ولن اخذل الشعب المصري ابدا، وادعو الشعب الى مسامحتي اذا اخطأت”
