قال علاء مرسى رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزى المصرى و نائب رئيس محكمة النقض ” لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة فى قضية إسترداد الاموال من قبل لافتا الى ان لجنة إسترداد الاموال التى شكلها المجلس العسكرى لم يكن بها تمثيل من عديد من الأجهزة الرقابية .
واشار خلال إجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى والتى ناقشت قانون إنشاء لجنة لإسترداد الاموال الى ان العديد من الدول أرسلت لمصر طلبا بتوحيد الجهة التى تستعلم عن الأصول بالخارج
واضاف ” سبق وان تقدمنا بطلب إلى د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق لاعداد لجنة وطنية للتنسيق فيما بينها للبدء فى العمل ، حتى لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية ذلك التوحيد فى الجهات و صدر قررا مؤخرا- منذ سبعة شهور- بإنشاء لجنة تنسيقية لإسترداد الأصول إلا أنه لم يتم دعوتها للإجتماع وحتى الأن لم تفعل
وقال ” إسترداد الأصول يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج ، مشيرا إلى أنه كان هناك نقص فى المعلومات
وقال ان مشروع قانون تشكيل اللجنة الجديدة يعد تنسيق إجبارى بين جميع الجهات والتى سيكون لها دور فعال فى إسترداد الأموال
واشار الى ان طلب اى معلومات حول اموالنا فى الخارج سيتطلب تحديد الجهة التى سيتم تسليم المعلومات اليها سواء كانت النيابة او او غيرها
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل رصد الاموال المهربة اصبح صعبا لانها هربت والاخفاء جاء بطريقة يصعب معها الوصول اليها ولسنا فى حاجة لانشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد من اجل رصد الاموال المهربة
ولجنة استرداد الاموال ستكشف امور سرية ومنها الارصدة الخاصة لان هذا جزء اصيل من اختصاصاتها ومن حقها ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة
وتابع ” هيئة الفساد المنصوص عليها فى الدستور تستهدف التنسيق بين الاجهزة الرقابية سواء الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات
ومن جانبه قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية السابق هناك ضرورة لإنشاء جهة موحدة للعمل على إسترداد الأموال بالخارج ، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من كل من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم ، تقاربوا فى وجهه نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم فى قضية إسترداد الأموال
واشار إلى أن إقتراحه يشمل ثلاث تعديلات ، وأولها ، أن يتم النص فى مشروع القانون على ان اللجنة هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية إعتبارية وتعبر عن الدولة ولها إختصاص قضائى
وقال التعديل الثانى هو أن رئيس اللجنة يعينه رئيس الجمهورية بعد إختياره من جانب مجلس الشورى ويضاف إلى تشكيلها ثلاثة اعضاء من الشخصيات العامة يوافق على تعيينهم رئيس مجلس الشورى وبإقتراح من مجلس إدارتها وذلك لتوفير بعض الكفاءات بها فى مجال القانون الدولى أو غير ذلك
وشدد محسوب على ضرورة أن تتعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة إسترداد الأموال حيث ان اللجنة تقوم بالتحرى والبحث حول الأموال المهربة الامر الذى يتطلب الكشف عن الحسابات السرية .
كتب – ابراهيم المصرى
