قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامتها رضا بركاوى المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لجلسة 21 مايو المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم صرحت المحكمة للمدعية بإستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 من فلسطينيين.
قالت مقيمة الدعوى التى حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين.
وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطن بديل للفلسطينين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد ان من إحكام القانون.
البورصة
