رفضت جمعيات العاملين بسوق المال فرض ضريبة علي تعاملات البورصة في مذكرة قدمتها – أمس – لرئيس الوزراء ووزير المالية فيما أيد حزب الحرية والعدالة الضريبة المقترحة.
ضمت الجمعيات المعترضة علي الضريبة كلاً من الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية والجمعية المصرية للاستثمار والجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.
أشارت مذكرة العاملين بالسوق إلي ان الرسم المقترح يترتب عليه هروب الاستثمارات من سوق المال وانخفاض حجم التعاملات ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار.
وتضمنت أن الرسم الجديد يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وضعف الاستثمار المؤسسي إضافة إلي خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية.
أوضحت محدودية العائد من الرسم المقترح للدولة وانه لا يتماشي مع التأثير السلبي المتوقع نتيجة تطبيقه وأن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية ستجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنوياً ما بين 150 و200 مليون جنيه فقط.
أوضحت الجمعيات ان غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات من الرسوم والضرائب، وتتجه البعض منها لإعفاء الأجانب أو إعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم.
كما ان منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم باستثناء إسرائيل، وبالنسبة للقارة الأفريقية فجنوب أفريقيا فقط هي التي تفرض ضرائب ولا تفرض رسوم.
وقال هاني قدري مساعد وزير المالية أمس في مؤتمر صحفي إن الحكومة تستهدف 450 مليون جنيه سنوياً من ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المقدرة بواحد في الألف.
وأيد حزب «الحرية والعدالة» لمشروع ضريبة الدمغة، ووفقاً د. محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحزب ان ضريبة الدمغة لن تمثل عبئاً يذكر علي المستثمر في البورصة لأن نسبتها ضئيلة للغاية، كما ان البورصة المصرية لم تقم بفرض ضرائب علي تعاملاتها كما تفعل دول عديدة أخري من ضرائب رأسمالية وأخري عن التوزيعات، لذا لا يوجد مبرر لرفض هذه الضريبة فهي الأولي علي تعاملات البورصة وليست الثانية أو الثالثة حتي تواجه بهذا الرفض.
أضاف: لسنا بحاجة لدعم تعاملات السوق الثانوي ولكن يجب توجيه المحفزات والتسهيلات لدعم سوق الإصدار الذي يمثل الاستثمار الحقيقي للبلاد، وهو ما ستقوم به الحكومة خلال الفترة المقبلة.
أكد ان حزب الحرية والعدالة لديه مقترحات لدعم السوق الأولي، لكن يجب أولاً توفير بعض المعطيات للبناء عليها يتصدرها تحقيق الاستقرار السياسي واسترداد الأمن واستكمال بناء المؤسسات السياسية والدستورية وهو ما تقوم الحكومة به – حالياً – تمهيداً لبدء تنفيذ خطة استثمار واضحة وفعالة.
كتبت – علياء سطوحي وشيماء تركي
