وافق مجلس الوزراء علي اتفاق يتيح حصول مصر علي قرض بقيمة مليار دولار من بنك الصادرات التركي ، ويجري الإعداد لاستصدار قرار جمهوري بالموافقة علي الاتفاق.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «البورصة» يتيح الاتفاق تمويل مشروعات وشراء سلع بقيمة مليار دولار بآجال مختلفة ويشترط الاتفاق مشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشروعات التي سيمولها القرض، وأن تكون السلع التي ستمول من خلال القرض ذات منشأ
تركي.
ويتيح الاتفاق قيام بنك الصادرات التركي بتمويل 85% من قيمة السلع الرأسمالية التي ستشتريها مصر من تركيا، وتمتد فترة سداد الجزء الخاص بتمويل السلع حتي سبع سنوات بفترة سماح تبلغ 6 أشهر فوق متوسط فترة الشحن.
أما الشق الخاص بتمويل المشروعات فسوف يتم بعد استكمال عملية اختيار المشروعات والشركات التركية ويمنح البنك الائتمان لكل حالة علي حدة وفقا لسياسته الائتمانية.
وسيطبق سعر الفائدة علي العمليات «استيراد السلع وتنفيذ المشروعات» التي سيتم تمويلها من خلال خط الائتمان، وفقا لسعر الفائدة cirr أسعار الفائدة علي القروض الصادرة من بنوك الصادرات، والذي بلغ وقت توقيع الاتفاق 2.14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وسعر الفائدة «ليبور» الذي سيتم تطبيقه علي خط الائتمان.
سيتم تمويل 85% من قيمة السلع والخدمات التركية الخاصة بتمويل المشروعات من الشركة المنفذة، وفي حالة وجود دولة ثالثة مشاركة في تمويل المشروع، يمكن دراسة رفع النسبة إلي 100%، وبما لا يجاوز 85% من إجمالي قيمة العقد، وستكون فترة السد 10 سنوات، وفترة السماح تبلغ مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلي 6 أشهر.
وتابعت الاتفاقية أنه يتم منح الشروط المالية المشار إليها أقصي مدد للسماح و السداد يمكن إتاحتها وفقا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الدولي لبنوك الصادرات، والتي يلتزم بها الجانب التركي.
وسيتم توقيع اتفاقات قروض فرعية تحدد السلع الرأسمالية التركية والمشروعات ذات الأولوية، وتوضح الشروط التفصيلية والأحكام القانونية الخاصة بتصدير هذه السلع إلي مصر والتي سيتم تمويلها بموجب خط الائتمان، علي أن يظل الاتفاق الإطاري العام جزءاً من الاتفاقات الفرعية.
كتب ـ أحمد المصري
