قال المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ،و رئيس الدورة الحالية للمجلس الإقتصادى و الإجتماعى العربى ، إنه يجري ، حاليا ، إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التى تعوق إستكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهدف التوصل الى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول الى الاتحاد الجمركي العربي وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضى، لافتا الى أن هذه الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتى من المقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.
وأشار صالح إلى أن المجلس الإقتصادي عقد مؤخرا إجتماعات الدورة 91 والتى تترأسها مصر حاليا ممثلة في وزير الصناعة و التجارة الخارجية حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للإعلان عنه في عام 2015.
وأضاف إن الاجتماعات تناولت أيضا أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية فقد تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفير الاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسة في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضع مشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ، وعرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس ، هذا بالاضافة الي تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادة من بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية حيث تم الاتفاق على دعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجال الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
أما فيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية من خلال تفعيل مشاركة الدول العربية في أنشطة وفعاليات المنتديات الدولية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والتنموية أوضح صالح أنه تم الاتفاق على التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية.
هذا وقد أعرب أعضاء وفود الدول العربية على ثقتهم في رئاسة الدورة والمتمثلة في جمهورية مصر العربية لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الإقتصادي بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية،كما أشاروا إلي إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة لذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
جدير بالذكر أن ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يترأسه وزراء التجارة والمالية بالدول العربية الأعضاء وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها ووضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي لتكون أساسًا لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقا لميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة ، ويضم المجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراء والفنيين – لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشئون الاجتماعية ويعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خلال شهر ( فبراير/شباط) و(سبتمبر/أيلول)، ويجوز له أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل.
كتب – عبدالقادر رمضان
