“الري” تنتج وحدة لشفط المواد البترولية الملوثه لمياه النيل وتبدا في تعميمها

نجح معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء في انتاج وحدة شفط للمواد البترولية من مياه النيل .

وقال الدكتور محمد عبد المطلب رئيس مركز بحوث المياه ،  ان الوحدة قادرة علي شفط 10الي 12 متر مكعب من الزيوت في  الساعة ، و لايتعدي تكلفتها الف جنيه ، وتعمل من خلال ضخ المياه الملوثه بالزيت اليها بواسطة طلمبة ضخ يتم تحميلها علي احد اللنشات ،  لسرعة الوصول للمنطقة التي تتعرض للتوث باي مواد بترولية .

اضاف عبد المطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ان الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموادر المائية والري اصدر تعلميماته بان تتحمل الوزارة تكلفة انتاج اول نموذج  متكامل ، بالتعاون مع الهيئة العامة لبترول ،  ونشرها  في خمسة مناطق بطول مجري النيل ، علي ان يكون المركز الرئيس في مدينة التبين ، والثاني في الاقصر وجاري تحديد اماكن الثلاثة الاخري علي طول مجري النيل ، التي سيتم تشغيلها خلال النصف الثاني من عام 2013 .

اشار رئيس المركز الي انه تم مخاطبة المجلس الاعلي لحماية نهر النيل الذي يضم كل وزارات السياحة والنقل والبيئة والداخلية والمرافق   لتعميم الوحدات علي طول مجري النهر خاصة عند ماخذ محطات مياه الشرب ، وفي المناطق القريبه من المصانع المطله علي ا لنيل ، بما يسمح بسرعة التعامل مع مشاكل تسرب بقع الزيت الي النيل .

وقال الدكتور محمد عادل يونس مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ان الفكرة تعتمد  علي قيام الوحدة  بشفط كل المياه من المنطقة الملوثة وتحميلها في احد التنكات البلاستيكية ، ثم تجميع الزيت الذي يطفو علي السطح بسهولة  نظرا لانخفاض كثافة الزيت عن الماء مما  يسهل عملية التخلص منه في اسرع وقت .

اوضح ان الوحدة يمكن ان تخدم شواطئ القري السياحية ، بازالة الطحالب من حمامات السباحة  ، وتتميز بسهولة تحركها من مكان لاخر ، ولا تحتاج قدرات خاصة للعمالة التي تتولي تشغيلها ، ولايوجد بها اي اجزاء دواره تؤدي لمشاكل ميكانيكية اثناء تشغيلها .

اشار الي امكانية استخدامها لازالة المواد الطافية من مياه البحر في قناة السويس ، دون اي تاثير سلبي علي المجري الملاحي ، اعتمادا علي معدات مصرية 100% ، سهلة التصنيع المحلي وباسعار رخيصة بمشاركة شركات القطاع الخاص و شركات وزارة البترول وهيئة قناة السويس .

اكد الدكتور محمد عبد المطلب علي حصول المركز علي موافقة منظمة اليونسكو علي وضع معامل المركز   تحت مظلتها ، مما سيجعل لها سمعه عالمية ، وينتظر ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول عام 2015 ، لافتا الي ان هذه الخطوة ستجعل المركز اكبر مركز متخصص في علوم المياه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .

كتب – محمد عبد المنصف