استكملت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحوار مع عدد من الاقتصاديين حول الصكوك الاسلامية ياتى الذى أعلن فيه مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون الصكوك الإسلامية لاحالته لمجلس الشورى
واستمعت اللجنة لمحاضرة من د. مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة التدقيق الشرعى ببنك أبو ظبى الإسلامى، حول أساليب استخدام الصكوك فى المعاملات المالية بين الأفراد والمستثمرين والحكومة بحيث تكون شرعية ومتطابقة مع الفقه الإسلامى
ودعا محمد الفقي، رئيس اللجنة الى حوار حول مشروع قانون الصكوك، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحكومة سيتم مناقشته فور وصوله البرلمان .
كتب – ابراهيم المصرى
